المستشار بنداري: التصويت الإلكتروني يتطلب تعديل تشريعي
أكد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، حول إمكانية اعتماد آلية التصويت الإلكتروني في الاستحقاقات الانتخابية، أن هذا الأمر يتطلب تعديلًا تشريعيًا.
وأضاف أنه وفق التجارب في دول أخرى يتعرض إلى نسب تشكيك في نزاهته تصل إلى 60%، وهو الأمر غير المطلوب مطلقًا مع إجراء انتخابات تتعلق بمنصب مهم مثل رئيس الجمهورية، أو الاستفتاءات؛ خاصة وأنها تتعلق بتغيير سياسات الدولة.
وأكد أن الإجراءات التي تتبعها الهيئة الوطنية للانتخابات، في إدارة مختلف الاستحقاقات الديمقراطية من استفتاءات وانتخابات الرئاسة، والانتخابات النيابية، تخضع لأعلى معايير النزاهة والشفافية.
















