الاتحاد الأوروبى يوافق على حزمة عقوبات جديدة على روسيا

وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وفق ما ذكرته متحدثة باسم شارل ميشيل رئيس الاتحاد الأوروبى على هامش قمة في بروكسل.

وتفرض حزمة العقوبات الثانية عشرة التي تم الإعلان عنها يوم الخميس حظرا على استيراد الألماس وتضييق سقف الأسعار على صادرات النفط الروسية إلى دول ثالثة، وهو ما لم يكن له تأثير يذكر حتى الآن.

وإلى جانب الإجراءات العقابية ضد الأفرد والمنظمات الداعمة لحرب روسيا على أوكرانيا، من المقرر أيضا فرض قيود تجارية على سلع أخرى.

ومن المقرر أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ بحلول اليوم الجمعة.

وعلى النقيض من بريطانيا، لم يفرض الاتحاد الأوروبي بعد حظرا على استيراد الماس والألمنيوم من روسيا. وكان السبب الرئيسي لذلك هو معارضة بلجيكا. وتعد مدينة أنتويرب الساحلية واحدة من أهم مراكز تجارة الماس في العالم منذ القرن السادس عشر.

وتعتبر روسيا بدورها أكبر منتج للماس الخام في العالم. وفي عام 2021، بلغت إيرادات شركة ألروسا الحكومية لتعدين الماس 332 مليار روبل (حوالي 6ر3 مليار دولار).

وبالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية، من المقرر اتخاذ إجراءات ضد أكثر من 100 فرد ومنظمة أخرى تدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا. ولن يتمكنوا بعد ذلك من التصرف في الأصول الموجودة في الاتحاد الأوروبي، أو دخول دول التكتل.

وقبل الموافقة على العقوبات، وافقت دول الاتحاد الأوروبي - باستثناء المجر - على دعوة أوكرانيا لبدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وجرى تسريع محاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الغزو الروسي.