تأجيل الحكم في دعوى بطلان انتخابات نادي الزمالك لـ 14 يناير
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من أحمد محسن المحامى، وكمال رفعت وكيلٱ عن كريم عادل عضو نادى الزمالك، والتى يطالب فيها ببطلان انتخابات نادى الزمالك للحكم بجلسة 14 يناير المقبل.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 9324 لسنة 78،8801، كل من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات نادى الزمالك، وعماد مصطفى حمزة البنانى المدير التنفيذى لنادى الزمالك، وحسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى، ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق ومحمود خالد فتحى القائم بعمل المدير التنفيذى لنادى الزمالك أثناء إجراء الانتخابات ومحافظ الجيزة كل بصفته.
وشمل الطعن على القرارين الإداريين وهما القرار السلبى والمنسوب صدوره للمطعون ضدهم الأول والثانى والثالث، وذلك بالامتناع عن إعلان بطلان نتيجة الانتخابات التى أجريت فى نادى الزمالك يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 لانتخاب مجلس إدارة جديد حتى سنة 2027 وما ترتب عليها من آثار أهمها، إعادة الدعوة لإجراء انتخابات قانونية سليمة مجددا وفقا لصحيح قانون الرياضة رقم 11 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المفروضة على نادى الزمالك بالمخالفة لأحكام المحكمة الإدارية العليا.
والقرار الثانى والمنسوب صدوره للمطعون ضده الرابع والذى تضمن اعتماد نتيجة هذه الانتخابات بسبب أن كل إجراءاتها باطلة بداية من الدعوة لها إلى إعلان نتيجتها وهى انتخابات مزورة مشوبة على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عدا السادس والسابع مع الحكم بإيقاف التنفيذ الفورى لنتيجة هذه الانتخابات التى أجريت يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023، لأن من أعلن نجاحهم يغتصبون سلطات ومقاعد مجلس الإدارة دون سند من القانون أو أية لائحة وذلك للأسباب الإجرائية والموضوعية.
والتمس الطاعنون الحكم أولا: بقبول الطعن شكلا، وثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثالثا: وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك التى أجريت بتاريخ 20 أكتوبر 2023، وإعادة الدعوة لإجراء الانتخابات مجددا وفقا لصحيح حكم القانون.
