هل يجوز تولية غير المسلم القضاء؟ مُفتي الجمهورية يُجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال أحد المواطنين حول حكم إتاحة القضاء للمسيحيين في الشريعة الإسلامية؛ بأنه لا مانع شرعًا من تولية المسيحيين القضاء في الدولة الإسلامية وفق القوانين المنظمة للقضاء.

وجاء نص السؤال الذي حمل رقم 15643بفتاوى الدار: «يتيح القانون المصري أن يكون القاضي مسيحيًّا؛ فهل هذا يتعارض مع الشريعة الإسلامية في شيء؟ وهل ينفذ قضاء القاضي حينئذ»؛ ليجيب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: «لا مانع شرعًا من أن يكون القاضي في الدولة المصرية الحديثة مسيحيًّا، وينفذ قضاؤه ما دام قد صار حكمًا نهائيًّا باتًّا، وفق المنظومة الإجرائية المعمول بها؛ فالقاضي في الفقه الموروث له مواصفات معينة، وطبيعة عمله وصلاحياته تختلف عنها في قاضي الدولة الحديثة في أمور كثيرة؛ منها الولاية شرعية التي تجعل حكمه نافذًا إذا حكم بأي مذهب فقهي معتبَر، ما لم يخالف نصًّا جليًّا أو إجماعًا قطعيًّا، من غير أن يتقيد بقانون ملزم».

وأكمل مفتي الجمهورية: «أما في الدولة الحديثة المبنية على المواطنة فالأمر يختلف؛ حيث تتعدد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتتكامل فيما بينها، ويحكمها القانون الملزم للقاضي، ولا تشترط في القاضي أن يكون مجتهدًا يحكم بما يراه أرجح في نظره من المذاهب بقدر ما تشترط فيه فهم القانون والقدرة على تنزيله على الوقائع والقضايا؛ بحيث يكون القاضي جزءًا من المنظومة القضائية التي لا تتوقف عليه، ويكون هو مؤتمنًا على تطبيقها؛ فينقض حكمه إذا خالف القانون، ويوضع عليه من القيود في تنفيذ حكمه ما لا يجعله نافذًا حتى يراجَع من قِبَل الاستئناف، ثم النقض بعد ذلك إذا تم الطعن فيه».

وأردف علَّام: «وبهذا نكون قد خرجنا من السلطة الشخصية للقاضي، إلى سلطة المحكمة التي يعتبر القاضي جزءًا منها، والتي ينقض حكمها إذا خالف القانون أو تفسيره الصحيح، ولا يسمح لحكمها بالتنفيذ إلا بعد أخذ حقه في المراجعة والنظر في الدرجات القضائية الأعلى عبر محكمة الاستئناف، ثم محكمة النقض والتي تحاكم الحكم لا المتهم، كل هذا في إطار السعي الحثيث في رفع الظلم وإقرار العدل».