الحكومة توافق على إنشاء مشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة بـ«اقتصادية قناة السويس»
وافق مجلس الوزراء على إنشاء مشروع داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المناطق الحرة الخاصة، ويقام المشروع الجديد تحت اسم شركة (البحر الأحمر لمحطات الحاويات)، ش.م.م للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في ميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك على مساحة إجمالية مقدارها 720 ألف م2.
تسليم محطة الحاويات بميناء العين السخنة
ويهدف المشروع إلى بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء العين السخنة، بتكلفة استثمارية مقدارها ٣٧٩,٦ مليون دولار أمريكي، وبعدد عمالة ١٣٤ عاملاً، وبحجم إنتاج ١,٦ مليون حاوية مكافئة لحجم ٢٠ قدم TEU.
تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة النقل بالسير في إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، بين كُل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "ديمي هايبورت إنرجي إن في" العالمية المتخصصة في مجال انتاج الطاقة المتجددة.
توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، وترسيخ موقع مصر كمُصَدِرِ إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر، ويقام المشروع بالقرب من ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 3.1 مليار دولار للمرحلة الأولى من المشروع يتم تمويلها بالكامل من الشركة.
سك 3 ملايين قرص من العملة المعدنية
كما وافق مجلس الوزراء على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه تحمل شعار (عيد الشرطة) 72 عاما، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد الشرطة تخليدا لهذه الذكرى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير 2024.
إنشاء منطقة حرة عامة
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة عامة على مساحة 150 ألف م2، استقطاعًا من مساحة المنطقة الاستثمارية لمدينة دمياط للأثاث، المرخص بإنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 568 لسنة 2018.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تأهيل المدينة الصناعية، وبما يسهم في تطوير صناعة الأثاث والارتقاء بها إلى المستوى العالمي.












