الزراعة: مشروعات عملاقة لزيادة الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء خلال 2023
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية نظرا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة فى دعم منظومة الأمن الغذائى بصورة مباشرة وشهدت العشر سنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية، ويتمثل هذا الدعم فى زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، هذا علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء فى قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.
وكان التوجيه دائما باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم قطاع الزراعة لتوفير احتياجات شعب مصر العظيم من المنتجات الغذائية الزراعية فى فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية.
وأضاف القصير، أنه فى الوقت الذى كان يفقد العالم كله ملايين الهكتارات سنويا بسبب التصحر وتدهور التربة والجفاف والتغيرات المناخية غير المواتية استطاعت الدولة المصرية إضافة المزيد من الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان ومن أهم هذه المشروعات: مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان (استزراع 350 ألف فدان فى مستقبل مصر)، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، إعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان.
إضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان وتقوم الدولة المصرية على توفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة كلفتها مليارات الجنيهات فى ضوء ما نعانيه من الشح المائى، لتوفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى، ومن أهم هذه المشروعات (محطة بحر البقر 5.6 مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.3مليون م3/يوم – محطة الحمام 7.5 مليون م3/يوم) وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الرى الحديثة.
واوضح وزير الزراعة، أنه بالإضافة إلى تبنى الدولة المصرية لمشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوى المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الإستراتيجية، بالأضافة الى تنفيذ المشروع القومى للصوب الزراعية (100 ألف فدان صوب زراعية) طبقا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.
وأضاف أنه تم التوسع فى العديد من الخدمات التى تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها:
- قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لعدد (8) محاصيل استراتيجية وهى القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن.
وأشار القصير، إلى اتخاذ الدولة إجراءات أكثر حزما لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع فى السعات التخزينية من خلال المشروع القومى للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.5 مليون طن مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزرات المختصة تنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع فى مناشيء استيراد المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة والمحاصيل الزيتية (22 منشأ للقمح)، مما مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبيا، وقد تم التوجيه باتخاذ إجراءات لدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، ونتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 تجاوزت 7 ملايين طن وهو رقم لم يتحقق من قبل فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.
وتم تدشين مشروعات الإنتاج الحيوانى المتكامل فى كلا من السادات، والفيوم، ووادى النطرون، والحمام، وتنفيذ مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز– قناة السويس– مثلث الديبة) وإطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات وإنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبرى مع تطوير مفرخات المياه العذبة لزيادة إنتاجيتها وتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل، كما تم طرح 21 موقع للاستزراع السمكى فى الأقفاص بالبحرين المتوسط والاحمر على موقع هيئة الاستثمار.
وأشار الوزير، إلى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" لتنمية الريف المصرى وتحسين مستوى معيشة أبناءه، وتشارك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى هذه المبادرة، والتى تعد من المشروعات الهامة والذى أشادت به المنظمات الدولية نظرا للبعد الاجتماعى للمشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والممثلة فى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف المصرى والمناطق العشوائية فى الحضر، والذى تم وصفه بأنه مشروع القرن، حيث يجرى حاليا الانتهاء من انشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركز)، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنية تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز ارشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثى بهذه المراكز.
وأكد القصير، أن إجمالى الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعى المصرى أكثر من 8 مليون طن أسمدة بدعم يزيد عن 40 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.
وقال وزير الزراعة، إن هناك جهود كبيرة فى مجال تنمية قطاع الثروة الحيوانية باعتباره قطاع مهم ويساهم بنسبة ملموسة من إجمالى الناتج الزراعى وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين؛ فقد تم تنفيذ برامج ومشروعات قومية لدعم صغار المزارعين والمربيين، من أهمها تمويل المشروع القومى للبتلو ب 8 مليار جنيه و263 مليون لحوالى 43 ألف مستفيد وبإجمالى عدد رؤوس حوالى 500 ألف رأس ماشية وقامت الوزارة بتنفيذ القوافل البيطرية المجانية لعلاج رؤوس المواشى بحوالى 3680 قافلة بيطرية فى كل قرى مصر وتم تقديم العلاج لأكثر من 2.3 مليون رأس.
وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية للتوسع فى التحسين الوراثى، فقد تم إنتاج واستيراد عدد 4.5 مليون قصيبة نتج عنها نجاح تلقيح عدد 2.2 مليون رأس من الماشية المحلية والحصول على ولادات تحمل الصفات الوراثية عالية الإنتاجية كما تم استيراد أكثر من 82 ألف عجلة عشار من السلالات عالية الإنتاجية، وإنشاء وتطوير وتجهيز عدد 1773 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية والانتهاء من تطوير وتشغيل عدد 4 مراكز للتلقيح الاصطناعى (العامرية - سخا - العباسية - بنى سويف) وتم تزويدهم بكافة الأجهزة اللازمة وتوفير عدد 96 طلوقة من السلالات عالية الإنتاجية. كما تم تكثيف التوعية للمزارعين بأهمية استخدام التلقيح الاصطناعى.
وتم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 210 وحدة بيطرية على مستوى الجمهورية مع إعطاء أكثر من 203 مليون جرعة لتحصين مواشى صغار المربين ضد الأمراض والاوبئة خلال 10 سنوات.
وفى إطار التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، قال "القصير" إنه تم توقيع عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة للقيام بتوفير الرؤوس المحسنة مثل مؤسسة مصر الخير - الاورمان - وزارة الاوقاف - وزارة التضامن - بعض مستثمرى القطاع الخاص، مع توفير قروض ميسرة لصغار المربين من البنك الزراعى المصرى بفائدة 5%.
بينما فى إطار حماية الثروة الداجنة فقد تم زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية للدواجن من 200 مليون جرعة إلى 2 مليار جرعة سنويا بالإضافة الى إنتاج 75 مليون جرعة للحيوانات، مع إجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية فى مواعيدها (أربع مرات فى العام).
وتابع القصير، أنه فى إطار تحسين انتاجية الفدان فقد تم استنباط 60 صنف وهجين خلال الـ3 سنوات الأخيرة فقط لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدى والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان.
إضافة إلى زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة للقمح من 40% فى السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الماضى إلى 100% الموسم الحالى 2023/2024 وتم انتاج كمية تقاوى معتمدة حوالى 250 ألف طن، بجانب التوسع فى انتاج التقاوى المعتمدة لمحاصيل الأرز والذرة، هذا وقد تم التوسع ولأول مرة فى إنتاج التقاوى المعتمدة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس وغيرها.
وأشار القصير، الى تحسين منظومة تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج الزراعى (تقاوى – مبيدات – مخصبات – اعلاف – امصال ولقاحات – ادوية بيطرية الخ) لضمان توفر نوعيات مختلفة من هذه المستلزمات فى متناول المزارعين والمربين، حيث تم تسجيل أكثر من 900 صنف للمحاصيل الحقلية والبستانية، وبلغ عدد الأصناف التى صدرت لها شهادات الحماية النباتية حوالى 160 صنف.
كما تم تسجيل ما يزيد عن 26 ألف من الأعلاف وإضافاتها، وتسجيل حوالى 12 ألف مركب سمادى ومخصبات، بالإضافة عن تسجيل حوالى 1170 مبيد من مبيدات الآفات الزراعية، والتوسع فى تقديم خدمات الميكنة الزراعية الحديثة من خلال توفير المعدات والآلات الزراعية سواء للمناطق المستصلحة أو لصغار المزارعين بمناطق الوادى والدلتا، حيث تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوربى ومنها مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتى المنيا والفيوم، وانشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة توشكى لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
وفى إطار مصر الرقمية فقد تم التوسع فى تطبيق منظومة التحول الرقمى من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح فى جميع محافظات مصر وتسجيل 5 مليون حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة وكذلك تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالى (ميزة) مما يساعد فى تحقيق الشمول المالى مع تفعيل المنظومة كارت الفلاح فى عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف الكترونيا لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة. وفى إطار الشمول المالى فقد تم تفعيل خاصية الدفع الالكترونى باستخدام كارت ميزة/الفلاح.
وقال وزير الزراعة، إنه فى مجال تمويل المحاصيل الزراعية فقد تم التنسيق مع البنك الزراعى المصرى فى التوسع فى حجم التمويل، حيث وصل إجمالى التمويل من 6 - 7 مليار جنية بدعم من الدولة يصل الى حوالى 500 مليون جنية سنويا والتنسيق مع البنك لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية 9 مليار جنيه.
وأشار القصير، إلى بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتنفيذ استراتيجية مشتركة فى مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم المزارعين والمربين وتحسين مستوى معيشتهم فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة منها تنفيذ مبادرة أزرع صغار المزارعين والتى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. حيث يتم تنفذ المبادرة فى مساحة مليون فدان قمح فى موسم 2024 استهدفت 500 ألف مزارع صغير فى 300 قرية بـ 8 محافظات ويتم تنفيذ المبادرة بين مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية والتعاونيات الزراعية فى صورة نموذج تطبيقى تشاركى، وسيكون لها دور ملموس فى نشر الوعى وتجميع الزراعات خاصة للمحاصيل الاستراتيجية.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة قامت بتكثيف العمل مع شركاء التنمية الدوليين نتج عنها الحصول على حجم تمويلات وصل إلى نحو 350 مليون دولار لمشروعات تنموية ومساعدات فنية لقطاع الزراعة خاصة لصغار المزارعين بجميع محافظات الجمهورية.
وفى ضوء اهتمام الوزارة بمسايرة التقدم التكنولوجى فى التحول الرقمى فقد قامت الوزارة بالعمل على التوسع فى منظومة التحول الرقمى والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعى بإطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) والانتهاء من منظومة كارت الفلاح واطلاق المنصة الزراعية الإلكترونية وغيرها، فضلا عن ميكنة خدمات الحجر الزراعى وربط الموانئ المصرية المعامل لتقديم الخدمات بشكل رقمى.


















