للمرة الثانية.. تأجيل انتخابات السلطات الإسرائيلية بسبب حرب غزة
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها صدقت للمرة الثانية تأجيل انتخابات السلطات المحلية التي كان من المقرر إجراؤها من 3 يناير حتى الـ 27 من فبراير المقبل .
وأضافت الحكومة الإسرائيلية، أن وزارة الداخلية دفعت في أكتوبر الماضي مذكرة قانون لتأجيل انتخابات السلطات المحلية، التي كان من المقرَّر إجراؤها أساسًا في نهاية أكتوبر الماضي، وذلك لمدة ثلاثة شهور ، وصادق الكنيست حينها على تأجيل الانتخابات، حتى يناير 2024.
وقال تيار "الصهيونية الدينية" بزعامة وزير المالية سموتريتش، أن تأجيل الانتخابات المحلية إلى 27 فبراير المقبل، ورغم التعقيدات التشريعية المترتبة على ذلك، إذ يتطلب تأجيل الانتخابات للمرة الثانية، سن قانون ينظم إجراءات التأجيل، وكان وزير الداخلية، موشيه أربيل، يعارض هذه الخطوة، قبل أن يرضح لضغوط "الصهيونية الدينية " .
وعلى الصعيد الاقتصادي ، تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي تعرض لضربة قوية جدًا نتيجة الحرب على غزة، ويقول اقتصاديون إن التأثير حتى الآن يُقارن بأسوأ مما خلفته جائحة "كوفيد" ، ويمكن أن تتجاوز تلك الخسائر إذا استمرت الحرب، فمنذ 7 أكتوبر، ارتفع الإنفاق الحكومي والاقتراض، وانخفضت عائدات الضرائب وقد يتأثر التصنيف الائتماني .
وبحسب تقديرات بنك إسرائيل المركزي ، سوف ينخفض الناتج المحلى الإجمالي، من توقعات النمو بنسبة 3% في عام 2023 إلى 1% في عام 2024. ويتوقع بعض الاقتصاديين الانكماش، والتأثير على قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) في إسرائيل والذى يعتبر هو محرك الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما يثير القلق، حسب الاقتصاديين .
وستنفق إسرائيل أموالا طائلة لدعم رواتب أكثر من 220 ألف جندى احتياطى يشتركون فى الحرب على غزة، إذ أن نسبة عالية جدًا من جنود الاحتياط هم موظفون فى مجالات الهايتك والصناعات المتقدمة .
وحسب تقارير إعلامية إسرائيلية فقد تضاءل الاستثمار الأجنبى فى قطاع التكنولوجيا فى إسرائيل حتى قبل الحرب على قطاع غزة فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسى التى كانت سائدة فى إسرائيل قبل الحرب.
ويُضاف لخسائر القطاع التكنولوجي أيضًا، تكاليف الحرب والسلاح والذخيرة، وكذلك دعم وتأمين حياة نحو 200 ألف إسرائيلي من الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات والبلدات الإسرائيلية على طول الشريط الفاصل مع قطاع غزة والحدود الشمالية مع لبنان.
وتقول تقارير اقتصادية إن هناك خسائر لم تحصر بعد، وتتضمن الأضرار فى المنازل والمباني والممتلكات والبنى التحتية في عدة أماكن في إسرائيل إثر إطلاق الصواريخ من غزة وجنوب لبنان.
وأضاف موقع "كالكليست" إن السياحة تضررت بشدة و"تل أبيب" باتت خالية من السوّاح والبلدة القديمة فى القدس المُحتلة خالية من الأجانب، وتم إلغاء احتفالات عيد الميلاد فى بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة هذا العام .
وتوقف أعمال البناء داخل أراضي الـ 48 والتي تعتمد فيها إسرائيل على العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية وغزة، بسبب أن إسرائيل فرضت إجراءات عقابية جماعية على الشعب الفلسطينى من خلال تعليقها لتصاريح العمل لأكثر من 100 ألف فلسطيني .
وتراجع الصادرات الإسرائيلية فى جميع المجالات، وتم إيقاف الإنتاج من حقول الغاز الإسرائيلية فى البحر المتوسط فى وقت مبكر من الحرب قبل أن تعاود العمل بشكل جزئى .
وكشف نائب محافظ بنك إسرائيل السابق والأستاذ الفخري في جامعة تل أبيب، تسفى إيكشتاين، الضوء على تأثير الحرب على ميزانية الحكومة - بما في ذلك انخفاض عائدات الضرائب - للربع الرابع من عام 2023 والذى بلغ 19 مليار دولار ومن المرجح أن تصل إلى 20 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، وذلك على افتراض أن الحرب لن تمتد إلى لبنان .
واستمرار الحرب من خمسة إلى عشرة أشهر أخرى يمكن أن تكلف إسرائيل ما يصل إلى 50 مليار دولار، وفقا لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، وهذا ما يعادل 10% من الناتج المحلى الإجمالى لإسرائيل.
