التفاصيل الكاملة في قضية الفساد الكبرى بوزارة المالية
عقب الانتهاء من التحقيقات في القضية المعروفة بفساد المالية، أحال المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، محاسب بقطاع التمويل بوزارة المالية و وصاحب شركة انترناشيونال شهية وأخر يعمل بالتسويق إلى الجنايات لاتهامه بتقديم وتلقي رشاوي مالية.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما وباحث ثان بقطاع التمويل بالإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية - استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ 17722733,50 جنيه (سبعة عشر مليون وسبعمائة اثنين وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين جنيه وخمسين قرش المملوك لوزارة المالية وكان ذلك حيلة بأن استغل موقعه الوظيفي كمسئول عن تأكيد القيود المحاسبية بالجهة آنفة البيان.
وقام بإنشاء وتأكيد ثمانية قيود محاسبية مخالفة للحقيقة بمنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA) بوزارة المالية تفيد إضافة مبالغ الوحدات 244 حسابية خاصة بجهات حكومية ثابت عليها بياناته والمتهمين الثاني والثالث بأن أضاف مبلغ 516000 جنيه (خمسمائة وستة عشرة ألف جنيه إلى الوحدة الحسابية بهيئة الأوقاف المصرية - الديوان العام على قيدين و مبلغ 587500 جنيه إلى الوحدة الحسابية الطبي بمصلح وزارة العدل جنيه خمسمائة وسبعة وثمانين ألف وخمسمائة تكتب ال النائب العام و مبلغ ۳۸۹۸۹۰۰ جنيه الصناعية ومبلغ وثمانمائة ثمانية وتسعون ألف وتسعمائة جنيه إلى الوحدة الحسابية بالهيئة العامة للتنمية" 3850000 جنيه ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف جنيه إلى الوحدة الحسابية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومبلغ 893333,50 جنيه (ثمانمائة ثلاثة وتسعين ألف وثلاثمائة ثلاثة وثلاثين جنيه وخمسين قرش إلى الوحدة الحسابية لحى الواياي ومبلغ ۷۹۷۷۰۰۰ جنيه (سبعة مليون وتسعمائة سبعة وسبعين ألف جنيه إلى الوحدة الحسابية بقطاع النقل النقل البحري بوزارة النقل بمحافظة الإسكندرية على قيدين وتقدم بنفسه وبواسطة المتهمين الثاني والثالث إلى تلك الجهات بطلبات ومخاطبات منسوب صدورها زوراً إلى جهة عمله - الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية - تؤيد زعمه بأن تلك المبالغ تم اضافتها عن طريق الخطأ وأحقيته والمتهمين الثاني والثالث في استردادها فتم تحويلها لحساباتهم بناء على تلك الحيلة فاستولى عليها المتهم الأول بغير حق بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان آنفى البيان - ارتكب تزويرا في محررات رسمية الكترونية هي منظومة بيانات حساب الخزانة الموحد موضوع القيود المحاسبية محل الجريمة السابقة، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كونه المختص بتأكيد القيود المحاسبية على تلك المنظومة، بأن قام بصفته السابقة بالولوج إلى النظام الالكتروني للمنظومة انفة البيان من خلال الرمز المروري الخاص به والخاص بزملائه حسني النية" وأثبت انشاء وتأكيد ثمانية قيود محاسبية مخالفة للحقيقة منسوب صدورها إلى جهة عمله الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية - تفيد إضافة المبالغ محل الجريمة السابقة لوحدات حسابية تخص عدة جهات حكومية وأثبت بها بياناته والمتهمين الثاني والثالث للزعم بأن تلك المبالغ مستحقة لهم على خلاف الحقيقة واستعمل المحررات محل القيود المشار اليها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن دفع بها للتعامل وزارة العدل.
