حقيقة اتهام أميرة الدهب بالشراكة مع تاجر مخدرات

تصدر اسم أميرة الدهب محركات البحث الاجتماعى بعد شائعة وجود شريك لها تاجر مخدرات ومتورطة معه ولكن أميرة الدهب، نفت تلك الأخبار عبر بث مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك.

وقال أميرة الدهب: "الخبر مش حقيقي المحل بتاعي، وأنا مليش شركاء فى المحل نهائي وهو خاص بيا".

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رجل أعمال لاتهامه بإدارة وتصنيع الأسلحة النارية وجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة بقيمة 122 مليون جنيه.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم الرئيسي في الواقعة رجل أعمال وشريك في محل ذهب.

قصة عصابة المخدرات بـ 122 مليون جنيه
تعود تفاصيل القضية عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي شديد الخطورة مكون من 10 أشخاص، لعدد 8 منهم معلومات جنائية، وثلاثة منهم حاليًا خارج البلاد، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول تخصصوا في جلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش الاصطناعي "البودر"، وإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من محافظتي القاهرة والجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، فضلًا عن قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة في محاولة لا صباغها صفة الشرعية.

أوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 7 أشخاص، عناصر التشكيل المتواجدين بالبلاد بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش الاصطناعي "البودر" وزنت 46 كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 2، 500 كيلو جرام - كمية من المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة - عدد من الأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة - 4 بنادق آلية - 26 طبنجة - بندقية خرطوش - 6 فرد خرطوش - 2 سلاح ناري "مقروطة" محلية الصنع - 6 طبنجة صوت - عدد من الطلقات مختلفة الأنواع - أدوات ومعدات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية - مبالغ مالية كبيرة عملات محلية وأجنبية - 11 سيارة مختلفة الأنواع - كمية من المصوغات الذهبية وزنت أكثر من 8، 5 كيلو جرام - 6 ساعة يد - لاب توب - 15 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الجلب والإتجار وإعادة التدوير، وكذا الأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية من حصيلة تجارتهم غير المشروعة والأسلحة النارية والذخائر وأجزاء الأسلحة بقصد التصنيع والدفاع عن تجارتهم غير المشروعة والسيارات لنقل وترويج المواد المخدرة وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ122.000.000 مائة واثنان وعشرين مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات .

عقوبة غسل الأموال

من ناحية، كشف الخبير القانونى محمد رشوان، بان القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الاموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الاموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الامانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة.

عقوبة تجارة المخدرات

وأشار الخبير القانونى بان عقوبة الاتجار بالمخدرات طبقا نص الماده 34 من قانون الإجراء والمخدرات رقم 182 سنه 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، وتصل العقوبة إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى 500,000 جنيه أما التعاطى فإن العقوبه المقررة هى الحبس لمده سنة وغرامة تصل 10000 جنيه وهناك عقوبة على الحيازة المجردة من أى قصد وتناظر عقوبة التعاطي.