في بيان رسمي... المصري البورسعيدي يُوضح أسباب الحجز على أرصدته

أصدر مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى، اليوم الخميس، بيانا رسميا، للكشف عن قرارات صادمة للجماهير بالحجز على أرصدة النادى المصرى بالبنوك.

وأوضح بيان المصرى: "يعرب مجلس إدارة النادى المصرى عن بالغ أسفه لاستمرار المخططات الممنهجة لزعزعة الاستقرار الذى يعيشه النادى على كافة المستويات داخل القلعة الخضراء منذ تولى مجلس الإدارة زمام الأمور فى نهاية أغسطس من العام 2022".

وأكمل: "على الرغم من التركة الثقيلة والإرث الهائل من الديون التى ورثها المجلس الحالى من سابقه، لكافة الجهات داخل وخارج مصر والتى وصلت لأرقام غير مسبوقة على الإطلاق والتى تحملها المجلس الحالى برئاسة كامل أبو على، والذى أخذ على عاتقه سداد جميع المديونيات سواء بالعملة المحلية أو العملات الصعبة".

وأشار إلى أن ذلك جاء حرصا على عدم تعرض النادى لأى عقوبات سواء من الاتحاد الدولى لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية بالشكل الذى يدخل النادى فى نفق مظلم يهدد استقرار النادى ويثير القلق داخل الأوساط الجماهيرية، وعلى الرغم من كل ما سبق وما تعرض له المجلس الحالى خلال فترة ولايته التى لم تتعدى سبعة عشر شهرا، تم خلالها سداد عشرات الملايين من الجنيهات ديونا متراكمة على المجلس السابق.

وأضاف: "فوجئ المجلس بصدور حكم قضائى بالحجز على أرصدة النادى فى البنوك، وفاءا لحكم كان قد صدر لأحد المحامين باستحقاقه مبلغا قدره 988 ألف جنيها لدى المجلس السابق، مع العلم أنه وبالبحث فى محاضر اجتماعات المجلس السابق، لم تجد إدارة النادى ثمة أية قرارات بالتعاقد مع المحامى السالف ذكره، ولم يثبت من خلال الأوراق الرسمية قيامه بالترافع عن النادى فى أي من القضايا، وهو الأمر الذى يثبت بما لا يدع مجالا للشك قيام رئيس النادى السابق بإبرام تعاقد شخصى مع المحامى على أن يتم سداد نفقاته وراتبه من النادى فى سابقة غير معهودة".

وأتم نادى المصرى، بيانه: "يبدى مجلس الإدارة بالغ أسفه لهذا الأمر وهذا التصرف بالحجز على أرصدة النادى لدى البنوك بالشكل الذى يهدد مسيرة النادى فى هذا التوقيت الحرج، والذى يعيق المجلس عن القيام بدوره المنوط به فى تسيير أمور النادى بشكل سليم وهو الأمر الذى قد يترتب عليه المزيد من المشكلات التى قد تزعزع استقرار النادى وتضفى كثيرا من التوتر لدى الأوساط الجماهيرية".