قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين في «فض اعتصام رابعة»

قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، منذ قليل، بالسجن المشدد لـ14 متهمًا، ووضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.

كما عاقبت المحكمة متهما بالسجن 5 سنوات، وبرأت آخر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة".

وجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي حملت رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول والمعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة" عدة تهم منها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية ميدان هشام بركات حاليا، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما وجهت لهم تهم تدبير تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، والغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمد للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها.