مصلحة الضرائب تحيل أحد المحاسبين والمراجعين للنيابة.. اعرف السبب

قررت مصلحة الضرائب المصرية، إحالة أحد المحاسبين والمراجعين القانونيين للنيابة لتلاعبه في المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليه لمساعدتهم في التهرب من الضرائب الخاصة بهم، وإهدار حق الدولة.

إحالة أحد المحاسبين والمراجعين للنيابة

وكشفت في بيان لها أنه تمت إقامة «دعوى عمومية» ضد أحد المحاسبين والمراجعين القانونيين مع إحالته للنيابة؛ لأنه ساعد بالتعاون عملاءه في التهرب الضريبي من خلال قيامه باعتماد الإقرارات الضريبية لهؤلاء العملاء، والتلاعب فى السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، بمحاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، على غير الحقيقة، كما أنه قام بإخفاء وقائع كان يعلمها أثناء أداء عمله ولم يُفصح عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، بل وشهد بصحة هذه المستندات رغم علمه بأنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة علي أرباحهم الحقيقية.

الضرائب: لا أحد فوق القانون ولا تهاون مع أي محاسب

وأشار بيان مصلحة الضرائب إلى أنه لا أحد فوق القانون، ولا تهاون مع أي محاسب أو مراجع قانوني أو غيرهما يثبت تورطه في مساعدة أى مؤسسة على التهرب الضريبى من خلال التلاعب فى الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدى لهذه الممارسات بكل حزم.

كما شددت مصلحة الضرائب بأن جادة في مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهي حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم في تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة وتلبية طموحات المواطنين فى العيش الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة إليهم، موضحة أنه لن يتم السماح لأحد بالتلاعب أو التحايل بالإقرارات الضريبية للتهرب من دفع قيمة الضرائب المستحقة، من خلال التضليل والإيهام بتراجع الأرباح، ولن يتم التهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إن مصلحة الضرائب مستمرة في مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية وخلع رداء النزاهة والشرف والمهنية.

كما ذكرت في بيانها، بأنها تواصل تنفيذ خطتها المتكاملة نحو تعزيز الرقابة على المجتمع الضريبي، ومكافحة عمليات التهرب الجزئي والكلي من الضرائب سواءً من الضرائب علي الدخل، أو الضرائب علي القيمة المضافة، أو الضرائب العقارية؛ بما يضمن حماية حقوق الدولة والخزانة العامة، خاصة أن الحصيلة الضريبية تُسهم بأكثر من 70% من الإيرادات العامة للدولة سنويًا، ومن ثم فإن الحفاظ علي هذه الحقوق وتعظيمها يُساعد فى خفض عجز الموازنة.

وأفادت مصلحة الضرائب بأن وزارة المالية تمضي بقوة فى إرساء دعائم منظومة رقمية متكاملة للإدارة الضريبية تُسهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، والحد من التهرب الضريبي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة.