إلغاء الصفقات وغلق الحدود.. ما موقف الحكومة الألمانية الجديدة من اللاجئين والهجرة؟
أدى زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أولاف شولتز، اليمين الدستورية كمستشار جديد لألمانيا، خلفا لأنجيلا ميركل، ليصبح تاسع مستشار لألمانيا، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، من أجل قيادة هذا البلد مع أكبر اقتصاد في أوروبا، نظرًا للظروف الخاصة لانتشار فيروس كورونا الجديد عالميًا ، بالإضافة إلى العديد من المشكلات التي لم يتم حلها في ممر الاتحاد الأوروبي.
شكل الحكومة الجديدة
بعد أكثر من شهر من المفاوضات توصلت وثيقة الحكومة المشتركة إلى اتفاق جديد، يعيد للحزب الديمقراطي الحر الزعامة والسيطرة على وزارة المالية بزعامة كريستيان ليندنر ووزارة العدل بقيادة ماركو بوخمان؛ وقد تميل الحكومة المستقبلية أكثر إلى اليسار، وحتى المتشددون في حزب الخضر قد يعارضون أكثر من حزب المحافظين، وفي ضوء هذا التحالف، تعتبر أول حكومة ثلاثية الأحزاب في ألمانيا منذ خمسينيات القرن الماضي تتولى السلطة، وتتوزع الوزارات والمناصب السيادية على الأحزاب الثلاثة.
تحديات الحكومة الجديدة
أثارت الحكومة الجديدة العديد من التساؤلات حول المستقبل بطريقة واحدة، ويتوجب على الحكومة الجديدة مواجهة ومعالجة الآثار الاقتصادية والصحية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا في ألمانيا، من خلال مجموعة من السياسات المدروسة، وفي هذا الصدد يواجه الحكومة الجديدة تحد آخر متعلق بتطبيق القرار المتعلق بالتطعيم الإجباري لكل الألمان في مطلع العام المقبل، وهو الأمر الذي يرفضه قطاع كبير من الشعب، بالإضافة إلى عدد من السياسيين، وبالتالي فإن قدرة الحكومة على تنفيذ هذا القرار مرهون بقوة البرلمان.
هذا بالطبع دون إغفال التحدي الأهم، وهو الحفاظ على التوازن في ائتلافه الحكومي، والتماسك بين الحزب الليبرالي والخضر المتباعدين في السياسات إلى حد كبير، لضمان فترة وسياسات مستقرة ومتزنة على الصعيد الداخلي والخارجي. هذا فضلا عن ملف الهجرة والمناخ.
تحديات خارجية
شولتز من السياسيين الذين يدعمون فكرة أوروبا المستقلة والموحدة، وأن تكون هناك قوة واضحة للاتحاد الأوروبي، وهو ما يتفق مع الرؤية الفرنسية مؤخرا، والتي تحاول الأخيرة تنفيذها خلال رئاستها القادمة للاتحاد على خلفية أزمة الغواصات، كذلك الحاجة للتعاون مع روسيا في ملف الغاز والطاقة، والعلاقات مع الصين كذلك.
لذا سيواجه شولتز تحديا واضحا في هذا الشأن نتيجة اختلاف رؤية شركائه للعلاقات مع روسيا والصين بالخصوص، حيث يري الليبراليون والخضر ضرورة تشديد العقوبات على روسيا على خلفية ملف حقوق الإنسان والتصعيد ضد أوكرانيا.
