النواب يرفض مقترح وزير العدل بشأن «رأي المفتي في حكم الإعدام»
شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم، مناقشة قانونية وتدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للرد على مقترح وزارة العدل بأخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام لمرة واحدة فقط وليس على درجتي المحاكمة.
عقوبة الإعدام ليست أمرا سهلاً
وعلق رئيس المجلس رد النواب على مقترح وزارة العدل بأن هذا المقترح يتعلق بمصلحة الدولة المصرية في المقام الأول، مشيرا إلى أن عقوبة الإعدام ليست أمرا سهلاً، ولا شك أن اتخاذ القرار رأي المفتي مرتين يعتبر ضمانة للمتهم، وبالتالي فإن تبني اقتراح وزارة العدل قد يكون له أثر سلبي.
وأشار رئيس المجلس، أنه على المستوى الدولي عند مناقشة ملف النظام الجزائي المصري، فمن المفترض أن تكون وزارة العدل الأكثر حرصًا على هذا الأمر، فهي أحد الأطراف المسؤولة عن مناقشة هذا الملف.
مقترح وزارة العدل يخالف حكم محكمة التمييز
وأوضح رئيس المجلس، أن مقترح وزارة العدل يخالف حكم محكمة التمييز – الهيئة العامة للشؤون الجزائية في الطعن رقم 49390 لسنة 75 قضائية بجلسة 11/12/2006، مشيرا إلى أنه حكم رائع في تفاصيله ومبرراته، فضًلا عن ضرورة أخذ رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام مرتين باعتباره شرطا ضروريا لصحة الحكم يقتضيه القانون، مؤكدا أنه ليس بديلاً عن ذلك وسبق أن تم أخذ رأيه في المحاكمة الأولى.
وأكد أن نقض الحكم يعيد القضية إلى محكمة الموضوع بحالتها قبل إصدار الحكم النقض، وإذا قررت المحكمة الحكم بالإعدام فعليها أن ترسل أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه حتى تطمئن، وأن يكون حكمها متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبار أنها هيئة حكم جديدة لم تنظر الدعوى من قبل، إضافة إلى أن هذا الإجراء يطمئن المتهم بأن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الديوان، الجمهورية قبل الحكم، وحتى يكون الرأي العام واعيا لذلك، وهذه أهداف تراها هذه الهيئة ضرورية وجديرة بالاحترام.
وتابع رئيس المجلس، أنه بمراجعته لمضابط جلسات اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تبين أن هذا المقترح قد أثير من أحد أعضاء اللجنة، وتم رفضه من جانب ممثلي وزارتي العدل وشئون المجالس النيابية.















