اليوم.. النطق بالحكم على متهمين بعد إحالة أوراقهما للمفتي
تنعقد اليوم محكمة جنايات جنوب الجيزة، للنطق بالحكم، على متهمين في اتهامهما بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار بغرض السرقة ببولاق الدكرور، وذلك بعدما إحالة المحكمة أوراق القضية لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.
وكشفت أوراق القضية 3288 لسنة 2023، جنايات بولاق الدكرور المقيدة برق 136 لسنة 2023، أن المتهمان قاما بقتل «م. س»، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه لسرقته، وما أن ظفرا به وحيدًا بمسكنه حتى تكالبا عليه مطبقين على أنفاسه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا ما به من إصابات والتي أوردها تقرير الصفة التشريحية؛ وأودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء في أمر الإحالة أنه قد ارتبطت تلك الجناية بالجنحة تالية الوصف؛ إذ أنه في ذات الزمان والمكان، سرقا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفًا وقدرًا بالأوراق، والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك من وداخل مسكنه ليلًا على النحو المبين بالتحقيقات وقررت النيابة احالتهما إلى المحكمة التي أصدرت قرارها السابق.
وفي سياق آخر، تستأنف محكمة جنح مستأنف الأزبكية، بعد قليل نظر استئناف النيابة العامة على قبول معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات، لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مستريح الأدوات الصحية"، وتحمل رقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية.
ويذكر أن مقيمو الدعوى تقدموا في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو في حقهم كلا من "م ح" و"ع. ظ" مالك شركة أدوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكيين بدون وجه حق.
وأوضح الشاكيين أن المتهمين كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص في استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجني عليهم، وتلقي الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال الاستيراد والتصدير مقابل إيهام المجني عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل ثلاث أشهر.
وأضاف الشاكيين أن المتهمين أوهموهم بأن شقيق المتهم الأول وابن المتهم الثاني، وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية (ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية، وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجارية بمكاسب مالية كبيرة عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من أصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية.
