الحكومة: نسعى لخفض معدل التضخم إلى ما دون الـ 10% بحلول 2025
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تنفيذ وثيقة ملكية الدولة سيساهم في دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في إجمالي استثمارات الدولة لـ 65%.
وأضاف "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إن سيتم التطرق للسياسة المالية وسبل خفض نسب الدين الإجمالي، والسياسة النقدية، والسيطرة على معدلات التضخم وخفضه بحلول 2025 إلى ما دون 10%، خلال جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري "2024-2030".
وأوضح أن التوصيات الخاصة بجلسات الحوار ستكون ملزمة لمجلس الوزراء، حال التوافق عليها وعلى مستوى القطاع الخاص والباحثين وأعضاء البرلمان، منوها أن الحكومة سوف تسعى لتطبيق الرؤى والمقترحات والمخرجات كافة.
