تونس تسدد ديونها الخارجية المستحقة لعام 2023

أعلن رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، مساء اليوم الأربعاء، أن بلاده سددت جميع ديونها الخارجية المستحقة لعام 2023، لافتا إلى أن بلاده ملتزمة بسداد ديونها لعام 2024.

كان ذلك، خلال لقاء في سويسرا على الهامش الذي شارك فيه الحشاني في أعمال الدورة 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.

ولفت أحمد الحشاني أن "تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية في 2023"؛ دون تقديم أي أرقام.

بيانات البنك المركزي التونسي

وأشارت بيانات البنك المركزي التونسي، إلى أن الديون المستحقة للعام 2023، في حدود 11.714 مليار دينار بما يعادل 3.79 مليار دولار.

وكشف الحشاني، أن تونس تعاني من عجز في ماليتها العامة، لافتا لتذبذب جزئي في وفرة النقد الأجنبي، والتي أثرت على أسعار السلع ، كما وفرتها داخل الأسواق خلال العامين 2022 و 2023.

وأبرز الحشاني، أن بلاده شهدت مع الصندوق بعض السجال منذ 2022، ذلك مع تقدم الدولة لطلب برنامج إصلاحات اقتصادية وقرض مالي من الصندوق، إلا أنه شهد عقبات مرتبطة بشروط وضعها الصندوق، ورفضتها تونس.

مجهودات تونس

وخلال اللقاء مع غورغييفا استعرض الحشاني أن "المجهودات التي تبذلها الدولة في مختلف المجالات، والتي أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية".

وأضاف الحشاني أن "تونس من بين الدول التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والمالي، رغم الصعوبات التي واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية".

ونهى الحشاني، أن "خلال 2023 واجهت تونس صعوبات اقتصادية تمثلت في ندرة المواد الغذائية نتيجة صعوبة العوامل المناخية وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وصعوبات مالية حالت دون التزود بالحبوب من الخارج، علاوة على ضعف المحاصيل الزراعية نتيجة الجفاف".