حبس 23 متهما بحيازة مواد مخدرة وأسلحة بيضاء 4 أيام في الاسكندرية

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، بحبس 23 متهما بحيازة مواد مخدرة وأسلحة بيضاء 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا مع تحريز المضبوطات وارسال المواد المخدرة للمعمل للتحليل واعداد تقرير بشأنها.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شنت حملة أمنية استهدفت حائزى ومتاجرى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية .

و أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 24 قضايا ضُبط خلالها (23) متهم وبحوزتهم (250 جرام لمخدر الحشيش - 90 جراما لمخدر الهيروين – 35 جرام لمخدر الشابو - 125 أقراص مخدرة).

ضبط (19 قطعة سلاح أبيض) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

تجدر الاشارة الي أن مجلس النواب اجري تعديلات على أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

وقال مصدر قضائي، استهدف التعديل اضافة مواد مخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

ونصت تعديلات القانون؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

وتتضمن القانون يحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته، كما يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد القانون ويعفى من العقوبات المقررة في المواد المخدرة كل من يبلغ السلطات الامنية.