القبض على شخصين للإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخصين لقيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وحيازتهما عملات أجنبية ومحلية، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، قيام شخصين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بدائرة قسم شرطة عابدين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

تجدر الاشارة إلى أن المشرع المصرى واجه جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطنى المصرى، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، والذى تم تعديله للحد من عمليات الإتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.