أول رد من حركة الفتح بشأن قرار «العدل الدولية»
أعلنت حركة الفتح، مساء اليوم الجمعة، أنه "بالأمر القضائي التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة في قضية جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبقبول الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مخالفة لأحكام الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ بناء على ما قُدّم للمحكمة من أدلة دامغة على ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي للإبادة الجماعية".
وأضافت الفتح في بيان لها أن "هذا القرار التاريخيّ يُذكّر العالم بأن لا أحد فوق القانون الدولي، مبينةً أن هذا القرار يضعُ حدًا لإفلات دولة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب والمحاسبة على جرائمها الإبادية بحق شعبنا الذي يتعرض حتى هذه الآونة إلى عدوان الاحتلال الدموي".، مردفة أنه "يعد سابقة قضائية تاريخية يدحض الرواية الصهيونية ويبدد مزاعمها".
حركة الفتح تدعو الاحتلال بالالتزام بقرار المحكمة الدولية
وأعربت حركة الفتح أن "الالتزام بقرار المحكمة؛ عبر الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها الهمجي على شعبنا الذي نجم عنه استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير الأحياء السكنية، ودور العبادة، ومراكز الإيواء، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للنازحين الذين أُجبروا على النزوح إلى جنوب قطاع غزة".
ورحبت الفتح، بقارا بجنوب إفريقيا، حكومةً وشعبًا، داعية إلى مزيد من التحركات المماثلة.
جلسة محكمة العدل الدولية
وفي وقت سابق من اليوم، صرحت المحكمة أن "إسرائيل ترتكب أفعالا تتنافى مع التزاماتها الدولية، فهي موقعة على اتفاقية المحكمة"، وطلبت "وقف كل ما يتعلق بالقتل وإلحاق الضرر الجسدي والنفسي والتدمير بالفلسطينيين".
وقالت: "بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية"، مؤكدة أن "الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل".
وأوضحت المحكمة أن "على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري".
ونهت المحكمة قرارها أنه، "يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لضمان أن جنودها ومواطنيها يلتزمون باتفاقية الأمم المتحدة لمنع جرائم الإبادة، ويجب عليها أن تقدم تقريرا خلال شهر لتظهر كيف تلتزم بالتعليمات".
ولا تمتلك "الجنائية الدولية" أي وسيلة لفرض القانون، وليس من الواضح كيف ستستجيب "إسرائيل للقرار".
وشددت "العدل الدولية" على أن "الفلسطينيين في قطاع غزة مجموعة إنسانية وطنية متجانسة محمية بالقانون الدولي".
