رد الاتحاد الأوروبي على قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

يتوقع الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الجمعة، أنه "تنفيذا كاملا وفوريا لقرار محكمة العدل الدولية الذي أمرت فيه إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، والمفوضية الأوروبية في بيان مشترك لهم، أن قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعّال".

وفي حين آخر، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها أن، قرار المحكمة يتفق مع رؤيتنا بأن إسرائيل لها الحق باتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار هجمات أكتوبر.

منع الإبادة الجماعية في غزة

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تعتقد أن تهمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لا أساس لها من الصحة.

وكشفت خارجية أمريكية، أن قرار محكمة العدل الدولية، يتوافق مع وجهة النظر الأمريكية القائلة وإسرائيل لها الحق في اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار هجمات الحرب مرة أخرى.

جلسة محكمة العدل الدولية

وفي وقت سابق من اليوم، صرحت المحكمة أن "إسرائيل ترتكب أفعالا تتنافى مع التزاماتها الدولية، فهي موقعة على اتفاقية المحكمة"، وطلبت "وقف كل ما يتعلق بالقتل وإلحاق الضرر الجسدي والنفسي والتدمير بالفلسطينيين".

وقالت إن "بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية"، مؤكدة أن "الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل".

وأوضحت المحكمة أن "على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري".

ونهت المحكمة قرارها أنه، "يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لضمان أن جنودها ومواطنيها يلتزمون باتفاقية الأمم المتحدة لمنع جرائم الإبادة، ويجب عليها أن تقدم تقريرا خلال شهر لتظهر كيف تلتزم بالتعليمات".

ولا تمتلك "الجنائية الدولية" أي وسيلة لفرض القانون، وليس من الواضح كيف ستستجيب "إسرائيل للقرار".

وشددت "العدل الدولية" على أن "الفلسطينيين في قطاع غزة مجموعة إنسانية وطنية متجانسة محمية بالقانون الدولي".