إنذار وتوبيخ وعزل.. المغرب تصدر عقوبات قاسية ضد 8 قضاة

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب عقوبات تأديبية في حق 8 قضاة، إذ جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس بمناسبة اختتام دورته الثانية برسم سنة 2021، وهي آخر دورة برسم الولاية الأولى للمجلس.

وذكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بيان، أن العقوبات المتخذة تراوحت بين الإنذار والتوبيخ والإحالة إلى التقاعد الحتمي والعزل، ولم يكشف أسباب هذه العقوبات والمعنيين بها بحسب ماذكرت صحيفة هسبريس المغربية.

من جهة أخرى، عين المجلس 292 قاضيًا للقيام بمهام قضاء التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين وقاضي الأسرة المكلف بالزواج.

كما تم إعفاء ستة قضاة من بعض هذه المهام، وتعيين قضاة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، ويتعلق الأمر بنائب للمفتش العام و14 قاضيًا مفتشًا.

بلاغ المجلس أوضح كذلك أن الأخير صادق على تعيين رؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية، ويهم الأمر إعادة تعيين عشرة قضاة بصفاتهم رؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية برسم السنة القضائية 2022، كما تم تعيين قاضيين بمحكمة النقض، ويتعلق الأمر برئيس للغرفة الجنائية ومستشارة مساعدة.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة تعيين رئيس للجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية وكيفيات سير عملها، وكذلك تعيين قضاة لعضوية بعض اللجان الإدارية الأخرى.

كما تم تغيير مناصب قضائية لستة قضاة، ونقل 12 قاضيًا لسد الخصاص أو رعيًا لما اقتضته المصلحة القضائية.

وأوضح البلاغ أن المجلس قام بتحديد مناصب قضائية لقضاة تمت ترقيتهم برسم سنة 2020، إذ قرر إبقاء 149 قاضيًا في مناصبهم، فيما تم نقل 21 قاضيًا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص.

في موضوع آخر، درس المجلس ثمانية تظلمات تقدم بها قضاة، استجاب لاثنين منها، ورفض ثلاثة، وأجّل البت في ثلاثة أخرى إلى دورته المقبلة، وتداول في طلبات رد الاعتبار، إذ قبل أربعة طلبات من بين الخمسة التي توصل بها.

ومدد المجلس حد سن التقاعد 359 قاضيًا برسم سنة 2022، وأحال 70 قاضيًا إلى التقاعد، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين أحيلوا إلى التقاعد النسبي بطلب منهم.