موسكو تدعو مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة

طالبت وزارة الخارجية الروسية، من مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، باتخاذ قرار خطوات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان لها على القرار الأولى لمحكمة العدل الدولي بشأن قطاع غزة، أن "المحكمة اعترفت مبدئيا بأن أبعاد معاناة السكان المدنيين فى غزة تجعل من المبرر طرح مسألة الإبادة الجماعية".

الخارجية الروسية تؤكد على ضرورة وقف العنف الإسرائيلي

وقالت الخارجية الروسية: "وهذا يؤكد مرة أخرى على عدالة الموقف الروسي بشأن ضرورة وقف العنف فورا، وهو مبنى على أعراف القانون الدولي المعترف بها، والأخلاق الإنسانية العامة على حد سواء".

ولفتت بأن موسكو تعول على "الخطوات المناسبة من قبل مجلس الأمن الدولي والعودة إلى الجهود الدبلوماسية وفقا للقاعدة القانونية الدولية العامة للتسوية في الشرق الأوسط".

جلسة محكمة العدل الدولية

وفي وقت سابق من اليوم، صرحت المحكمة أن "إسرائيل ترتكب أفعالا تتنافى مع التزاماتها الدولية، فهي موقعة على اتفاقية المحكمة"، وطلبت "وقف كل ما يتعلق بالقتل وإلحاق الضرر الجسدي والنفسي والتدمير بالفلسطينيين".

وقالت إن "بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية"، مؤكدة أن "الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل".

وأوضحت المحكمة أن "على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري".

ونهت المحكمة قرارها أنه، "يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لضمان أن جنودها ومواطنيها يلتزمون باتفاقية الأمم المتحدة لمنع جرائم الإبادة، ويجب عليها أن تقدم تقريرا خلال شهر لتظهر كيف تلتزم بالتعليمات".

ولا تمتلك "الجنائية الدولية" أي وسيلة لفرض القانون، وليس من الواضح كيف ستستجيب "إسرائيل للقرار".

وشددت "العدل الدولية" على أن "الفلسطينيين في قطاع غزة مجموعة إنسانية وطنية متجانسة محمية بالقانون الدولي".

وعلى الفور أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، قرارا برفضه التام لقرار محكمة العدل الدولي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، منذ أكتوبر الماضي حتى الآن، بمساعدة الولايات المتحدة وعددا من دول أوروبا.