16 نوفمبر 2026 10:29 5 جمادى آخر 1448
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الأخبار

معلومات الوزراء: 261 مليار دولار حجم سوق الصناعة الذكية على مستوى العالم

تعبيرية
تعبيرية

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فعاليات الجلسة السادسة عشرة من المنتدى الفكرى للمركز، تحت عنوان: "التحول نحو الصناعة الذكية فى مصر.. الواقع والآفاق"، بهدف الخروج بتوصيات لتعزيز التنمية الصناعية القائمة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وذلك بحضور ممثلى عدد من الجهات التنفيذية وشركات القطاع الخاص ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".

تشجيع التحول نحو الصناعات الذكية

وفى مستهل الجلسة، قدمت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفنى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار رئيس اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، عرضا حول أهمية دور القطاع الصناعى المصرى فى تحقيق الرؤى والمستهدفات القومية، مؤكدة أهمية تشجيع التحول نحو الصناعات الذكية، حيث أشارت إلى تضاعف ناتج الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية فى عام 2022 / 2023 بنحو 22 ضعف نظيره مقارنة بعام 2001 / 2002 ليسجل 1.5 تريليون جنيه بإجمالى مساهمة فى مستويات الناتج المحلى الإجمالى تقدر بنحو 17% فى المتوسط سنويا خلال العقدين الماضيين، فيما شهدت الاستثمارات الصناعية زيادة ملموسة خلال السنوات الست الماضية لتسجل معدل نمو بلغ 20% فى المتوسط سنويا.

زيادة معدلات الإنتاجية الصناعية

وأشارت فى هذا السياق، إلى أن نسبة الصادرات عالية التقنية إلى إجمالى صادرات أى دولة هى أحد المؤشرات المهمة على تطور الدول واقتصاداتها، كما أن نمو الصناعات الذكية التى تستفيد من التطور المستمر لتقنيات الذكاء الصناعى، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والروبوتات وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يسهم بشكل كبير فى زيادة معدلات الإنتاجية الصناعية ورفع مستويات الكفاءة والاستدامة من خلال خفض الوقت والتكلفة والهدر فى الإنتاج والفاقد فى استهلاك الطاقة بما يدعم التنامى المستمر للقيمة المضافة بالنسبة لأى اقتصاد.

وأوضحت أنه على الرغم من ارتفاع نسبة الصادرات عالية التقنية فى مصر ما بين عامى 2018 و2022 من نحو 1% فى عام 2018 إلى 3.2% فى عام 2022، إلا أن تلك النسبة تبقى متواضعة مقارنة بعدد من الدول، حيث بلغت تلك النسبة على سبيل المثال نحو 9.3% فى الإمارات، و12.5% فى الهند بما يمثل نحو ثلاثة وأربعة أضعاف نسبة الصادرات عالية التقنية إلى إجمالى الصادرات المسجلة فى مصر.

تحول الصناعة المصرية نحو تقنيات الصناعة الذكية

وبينت أن تحول الصناعة المصرية نحو تقنيات الصناعة الذكية يعتبر عاملا حاسما لزيادة مستويات إنتاجية وتنافسية الصناعة المصرية، وممكنا رئيسا لتحقيق الاقتصاد المصرى للرؤى والمستهدفات القومية بما يتيحه هذا التحول من مكاسب اقتصادية كبيرة فى الإنتاج والصادرات الصناعية، ولفتت إلى أن سوق الصناعة الذكية على مستوى العالم قدر بنحو 261 مليار دولار فى عام 2023، فيما يتوقع ارتفاعه إلى 986 مليار دولار فى عام 2032 بحسب التقديرات الدولية مدفوعا بالنمو القوى نحو تبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فى القطاع الصناعى ولاسيما فى بعض الأقاليم الجغرافية مثل إقليم آسيا والمحيط الهادئ والذى يستأثر بنحو 37% من السوق العالمية للصناعة الذكية على مستوى العالم.

وفى ذلك السياق، عرض عبد المنعم بيومى، رئيس مسار الروبوتات فى مبادرة "بناة مصر الرقمية"، المدرس بكلية هندسة الحاسبات بجامعة القاهرة، عددا من التجارب الناجحة للصناعات الذكية داخل عدد من الشركات العالمية الكبرى، مضيفا أن اعتماد تلك الشركات على نظم الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وقواعد البيانات الضخمة وتحليلها، سمح لها بتحقيق التناسق والتكامل بين كافة عملياتها الإنتاجية.

صناعة الأسمنت فى تركيا

واستعرض جوانب إحدى تجارب صناعة الأسمنت فى تركيا اعتمادا على النظم الذكية، والتى ساهمت فى خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 30% بخلاف توفير الطاقة، موضحا أن صناعة الأسمنت، وصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، تعتبر من بين أفضل القطاعات المرشحة للاستفادة من التحول الرقمى ومن تقنيات الثورة الصناعية فى مصر، بما يساعد فى خفض الانبعاثات الكربونية وبالتالى خفض التلوث البيئى، وترشيد استخدام الطاقة، وتحقيق العديد من الوفورات الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانبه، قال هشام فاروق، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمى، إن هناك فجوة فى سوق العمل بين متطلبات الصناعات الذكية ومهارات خريجى الجامعات، مشيرا إلى أهمية المبادرات التى أطلقتها الدولة مؤخرا لمواجهة تلك التحديات، والتى تحول متطلبات العمل التى يحتاجها المصنعون إلى دورات تدريبية يتلقاها الطلاب حديثى التخرج لسرعة دمجهم فى سوق العمل.

وأضاف أن تلك المبادرات ساعدت على إيجاد الكوادر المصرية المؤهلة للعمل فى مجالات التكنولوجيا، وإنتاج برمجيات وخدمات إلكترونية لصالح مؤسسات أو شركات خارجيا، وهو ما يعتبر مصدرا من مصادر زيادة الدخل بالعملات الأجنبية، حيث ساعدتهم هذه المبادرات على تنمية مهاراتهم التكنولوجية فى التقنيات الحديثة، ولاسيما مهارات تطوير البرامج والذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، وتحليل الأعمال، والأمن السيبرانى والفنون الرقمية، وغيرها، وباتت توفر لهم البيئة المناسبة لبدء الأعمال الخاصة بهم على منصات العمل الحر، وتأهيلهم للالتحاق بوظائف مميزة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

دور البحث العلمى

من جانبه، أشار الدكتور أحمد عبد النظير، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربى سابقا، إلى دور البحث العلمى فى زيادة قدرة مصر على التحول نحو الصناعات الذكية من خلال قدرته على حل المشكلات التى تواجه الصناعات، ومساعدة المصانع فى تحقيق السلامة المهنية وتوفير فرص عمل جديدة وخفض الفاقد فى الإنتاج، والمساعدة فى التخلص الآمن من المخلفات، مؤكدا على أن نظم الصناعات الذكية يمكن أن تحقق قيمة مضافة مهمة للصناعات المصرية من خلال المساهمة فى خفض الكربون، وبالتالى الاستفادة من منصات الكربون الطوعية ومن الفرص التمويلية التى تتيحها، ونوه إلى ضرورة ربط البحث العلمى بالصناعة فى مصر، وتوفير تمويل للبحث العلمى الذى يستهدف حل المشكلات القائمة، وأن يكون هذا الربط من واقع التجارب الدولية.

وأوضح أن الصناعة الذكية لم تعد خيارا، حيث أصبحت الصيانة والإصلاح لخطوط الإنتاج المتقادمة مكلفا للغاية، والصناعة المصرية قد تنهار إذا لم يتم الإسراع بالتحول نحو الصناعة الذكية. ومع ذلك، هناك تحديات تواجه الصناعة المصرية الذكية، حيث يحتاج التحول إلى الصناعة الذكية حوافز من الدولة، كما تحتاج البنية التحتية إلى تحسين لتطبيق الصناعة الذكية، كما يوجد هواجس لدى رجال الصناعة وأصحاب الأعمال بشأن العائد من تطبيق الصناعة الذكية، مما يتطلب نشر الوعى من خلال وسائل الإعلام، وعمل لقاءات معهم لشرح العائد من الصناعة الذكية واقناعهم بأهميتها.

دعم اعتماد التعليم على عناصر التطبيق والتجربة

من جهة أخرى، استعرض الدكتور مهندس محمد عبد الكريم، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة استثمار صناعى، المسارات التى تحتاجها الصناعة فى مصر للانتقال إلى عصر الصناعات الذكية، من خلال سد فجوة المهارات فى سوق العمل، وسد الفجوة فى تكاليف الانتقال إلى النظم الذكية فى الصناعة، ودعم اعتماد التعليم على عناصر التطبيق والتجربة واستخلاص الحلول للمشكلات باستخدام التكنولوجيا، فضلا عن تحقيق مستويات مرتفعة من أمن المعلومات والشبكات، وتأسيس تشريعات صارمة لحماية الملكية الفكرية، والربط المباشر بين الصناعة وأكاديميات البحث العلمى، واقترح فى الوقت ذاته، قيام الدولة بتشجيع التحول نحو تقنيات الصناعة الذكية من خلال التفاوض الجماعى للتحديث التقنى لخطوط الإنتاج فى عدد كبير من المصانع المصرية مع مزودى تلك التقنيات على مستوى العالم، وبالتالى الوصول إلى أفضل الفرص لنقل تلك التقنيات إلى مصر بأقل التكاليف.

كما تطرق المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لتطوير التصنيع المحلى، إلى جوانب التشريعات التى تدفع نحو تعميق التصنيع المحلى، ومؤكدا أن أغلب الحوافز التى تنص عليها القوانين توجه بشكل أساسى لتعزيز أوضاع الصناعات التصديرية، بدليل وجود كيانات ضخمة دخلت السوق المصرية مؤخرا، وتوسعت فى عملياتها الإنتاجية مستفيدة من الحوافز الاستثمارية الممنوحة للمشروعات التى تؤسس فى صعيد مصر.

صناعات الأجهزة المنزلية

وأكد أن صناعات الأجهزة المنزلية تعد من أنجح القطاعات الصناعية فى مصر، ويمكن أن تحول مصر إلى مركز إقليمى ضخم فى هذا المجال نظرا للطلب الكبير عليها، فيما أشار إلى أن التوسع الصناعى يتطلب زيادة فى مستلزمات الإنتاج غير المتوافرة محليا، وبالتالى تسعى المصانع الجديدة لاستيرادها من الخارج، وهو ما يستلزم التركيز على التصنيع المحلى لتلك المستلزمات، مشيرا إلى أن التحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطلب تمويل بما يمثل عائقا كبيرا للغاية، فى الوقت الذى لا يوجد فيع تحفيز للتحول الرقمى فى الصناعة، وبالتالى هناك حاجة إلى خطة للتحفيز والتوعية. وربط البحث العلمى بالصناعة فى مصر، حتى تشهد الصناعة المصرية ثورة صناعية حقيقية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة دعاء سليمة، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، على إجراء دراسات خلال السنوات الأربع الماضية لتحليل هيكل الصادرات والواردات المصرية ومعدلات نموها، ودراسة أى هذه الصناعات تتماشى مع التوجهات العالمية، والبحث فى مدى توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التى يمكن الاعتماد عليها فى تأسيس صناعات جديدة، موضحة أن هناك 152 فرصة إنتاجية ذات قيمة تنافسية مرتفعة منها 74 فرصة فى تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا.

وأشار إلى منصة الشراء الموحد للجهات الحكومية، والتى تضم 68 جهة حكومية، تقوم كل منها بتسجيل احتياجاتها من المستلزمات المستوردة، لتحويل هذه الاحتياجات إلى فرص إنتاجية وتقديمها للقطاع الخاص للدخول فى عمليات إنتاج جديدة. وأشارت إلى جهود مركز تحديث الصناعة فى دعم المصانع المصرية فى التحول الرقمى فى عدد من المناطق الجغرافية.

ترويج الاستثمار

كما لفت أحمد شيرين كريم، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار لشؤون ترويج الاستثمار، إلى عدد من الجوانب المطلوبة لتسويق الفرص الاستثمارية بشكل يتماشى مع التغيرات المتلاحقة فى بيئة الأعمال، خاصة من خلال الربط بين كافة الأجهزة ذات الصلة بالفرص الاستثمارية المطروحة عبر قاعدة بيانات موحدة. مشيرا إلى جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مخاطبة مختلف الجهات للوقوف على الفرص الاستثمارية بحيث يتم الترويج لها، والعمل على تسويق أفكار المشروعات للمستثمرين واقناعهم بها.

كما أشار أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" فى مصر، إلى أن الوقت الحالى يشهد ترتيب للاستراتيجيات الصناعية والإنتاجية فى مصر على مختلف الجهات المعنية بالصناعة والإنتاج، وهى فرصة لترتيب هذه الاستراتيجيات بما يتماشى مع متطلبات وتوجهات الثورة الصناعية الرابعة، والتوجهات العالمية نحو الاقتصادات الخضراء والمستدامة، وخاصة أن هناك اهتماما رئاسيا فى مصر بالمدن الذكية وفرص التنمية بها والتى تتضمن العديد من فرص الصناعات الذكية داخل هذه المدن، والتى تتوسع مصر فى تأسيسها حاليا. وأشار إلى جهود منظمة اليونيدو فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فى إطار برنامج الشراكة القطرية ما بين مصر والمنظمة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، مؤكدا على أن التحول للصناعة الذكية يتطلب منظومة متكاملة من الإجراءات والخطط التنفيذية.

الحلول التكنولوجية فى مصر

كما أكد هشام زهران، مدير العمليات بشركة "SEITech solution"، وهى إحدى شركات الحلول التكنولوجية فى مصر، على أن هناك تحديات مجتمعية كبيرة تحول دون تعزيز عمليات تحديث المصانع اعتمادا على الذكاء الاصطناعى نتيجة خوف الكوادر البشرية من فقدان الوظائف ومقاومتها للتحديث التقنى، مشيرا إلى أن التحول نحو التصنيع الذكى يتطلب إعادة تهيئة بيئة التصنيع فى مصر، وتطوير نظم الإنتاج والتشغيل والجودة والصيانة فى المصانع، مضيفا أن ذلك الأمر سيسهم فى تعميق التصنيع المحلى بدلا من استيراد مستلزمات الإنتاج، وتعظيم الناتج المحلى من القطاع التصنيعى فى مصر.

معلومات الوزراء 261 مليار دولار حجم سوق الصناعة الذكية مستوى العالم
⇧

مواقيت الصلاة

الإثنين 08:29 صـ
5 جمادى آخر 1448 هـ 16 نوفمبر 2026 م
مصر
الفجر 04:51
الشروق 06:21
الظهر 11:40
العصر 14:38
المغرب 16:59
العشاء 18:19
البنك الزراعى المصرى
banquemisr