وزير المالية الأسبق يقدم حلًا لأزمة سعر الصرف
صرح الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، إن حل مشكلة سعر الصرف مرتبط بأمرين؛ ضبط منظومة إدارة السعر، وزيادة الكمية المعروضة من العملة الأجنبية.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن الدول لا تحرك سعر الصرف بسبب الخوف من ارتفاع التضخم، منوهًا بأن ثبات السعر لفترة طويلة قد يؤدي إلى انفجار الوضع في وقت ما.
لفت إلى أنه «لا يؤيد تحرير سعر الصرف بشكل مطلق»، داعيًا إلى عدم القلق من أثر تحريك سعر الصرف على الاقتصاد؛ لأن الأثر ظاهر حاليًا بسبب السوق الموازي، وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.
وأكد أنه يعارض التثبيت الكامل لسعر الصرف، لكنه يؤيد تحريك السعر في نطاق محدد، مع وجود أرصدة تسمح بتطبيق تلك الخطة، مقترحًا تطبيق منظومة BBC التي تهدف لربط الجنيه بسلة عملات مختلفة لأهم الشركاء التجاريين؛ كأوروبا وأمريكا والصين.
وذكر أن تلك المنظومة طُبقت بالفعل في كثير من دول أمريكا اللاتينية خلال فترة ما؛ لضمان الحصول على أكبر قدر من العملات الأجنبية، وتحريك سعر الصرف وفقًا لمساحة محددة.
وأوضح: «البنوك المركزية تهدف دائمًا لكبح جماح التضخم، بغض النظر عن الآليات»، معقبًا: «التوقعات شديدة الأهمية، فاتخاذ القرار بناء على التوقعات في المستقبل والنجاح في الوفاء بوعدي يعزز المصداقية في أي إجراء أعلنه».
أشار إلى أن «تحريك سعر الصرف يقضي على السوق السوداء، ويساهم في ترشيد الموارد المتاحة، ويجعل الدولة أكثر جاذبية لموارد العملة الصعبة».
