«مصر 2030» تكشف حقيقة تعويم الجنيه مقابل قرض بـ 7 مليارات دولار من صندوق النقد
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي، إن ما تم تداوله بخصوص اتفاق حدث بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بشأن برنامج قرض معدل يتضمن خفضا عاجلا لقيمة الجنيه، وزيادة قيمة البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار أو أكثر، كلام غير صحيح.
وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن التصريحات الصحيحة هي :" أن هناك مفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 7 مليارات دولار أما بخصوص التعويم الحكومة أبلغت الصندوق أنها ستعود إلى القيادة السياسية من أجل أبلغها بهذا الأمر".
وأكد الخبير الاقتصادي، أن هناك تأخرًا كبيرًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي ضمن برنامجه الثاني مع صندوق النقد الدولي، لاسيما بعد برنامج كان يعد ناجحا عام 2016، مبينا أن التأخر في بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بالإصلاح الاقتصادي ومخاوف القيادة السياسية والحكومة من تخفيض سعر صرف الجنيه والاتجاه نحو تثبيته مقابل الدولار لأكثر من عام أدى للجوء إلى السوق الموازية وزيادة الطلب على الدولار ليصل سعر صرف الدولار ما يقرب من الـ70 جنيها وهذا يدل على وجود فجوة كبيرة بين الأسعار في السوق الموازي والسوق الرسمي.
