التعليم: حظر تحصيل مصروفات بالعملة الأجنبية في المدارس الدولية
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على حظر تحصيل أى مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية أو مقابل رسوم امتحانات أو استخراج بيانات، بالعملة الأجنبية لمخالفتها لقانون البنك المركزى والنقد، وفى حالة مخالفة ذلك سيتم إحالة المدرسة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى القانون.
وشددت الوزارة، على أنه فى حالة ثبوت قيام أى مدرسة بالتربح عن طريق تحصيل أى مبالغ بخلاف المبالغ المعتمدة قانونا يتم إحالتها للجنة العليا لشئون المدارس الدولية لوضعها تحت الاشراف المالى والادارى تمهيدا لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر فى إلغاء الترخيص.
وتابعت الوزارة، أن ذلك يأتى نظرا لما ورد إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من شكاوى بعض أولياء الأمور من قيام بعض المدارس الدولية بتحصيل مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية بمختلف أنواعها (امريكى / بريطانى / فرنسى وغيرها ) بقيم أزيد من القيم المعتمدة قانونا وأحيانا يكون التحصيل بالعملة الأجنبية.


















