المحكمة الدستورية تصدر حكما بشأن دعوى إلغاء غرفة صناعة الإعلام

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.

استعرضت المحكمة فى حكمها التطور التشريعى للنص المحال، الذى عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تعد القرارات التى صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.

وأضافت: صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، الذى قررت مادته الثانية على استمرار الغرف الصناعية القائمة إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين بأحكامه، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها، وإذ لم تصدر أية قرارات من رئيس مجلس الوزراء بإعادة إنشاء غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، مما موداه أن الغرفة المذكورة قد زالت من الوجود القانونى والفعلى، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية النص المحال يضحى غير ذى أثر على النزاع الموضوعى، مما مقتضاه زوال المصلحة فى الدعوى الدستورية.