لتقليل الفجوة الغذائية وحماية المزارعين.. تحرك برلماني لمواجهة ارتفاع الأسمدة والسوق السوداء

حذر مراقبون ونواب من استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة، لاسيما بالسوق الحر بشكل غير مسبوق، مؤكدين أنه يهدد الإنتاج الزراعى ويزيد من كاهل الفلاحين، ولا يصل الدعم للمستحقين والمزارعين الفعليين، حيث ارتفع سعر طن الأسمدة إلى أكثر من 12 ألف جنيه للطن.

ويرى مختصون، ضرورة إعادة النظر فى توزيع الأسمدة المدعمة التى تتسرب وتباع فى السوق السوداء، وعدم وصولها إلى صغار الفلاحين، مطالبين فى الوقت ذاته بالتنسيق مع مصانع الأسمدة لتوفير الكميات المطلوبة للسوق المحلى، الأمر الذى يسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد.

فى هذا السياق، أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مصر لا تعانى أزمة فى إنتاج الأسمدة ولكن المشكلة تكمن فى سوء التوزيع، كما أن الحكومة قررت تخصيص 3 شيكارة للفدان الواحد للمحصول، رغم أن الدولة تواجه تحديات جمة وكبيرة.

وتابع تمراز فى تصريح لـ "مصر 2030": تم تخصيص من 8 إلى 10 شيكارة لفدان الخضر والفاكهة، وما يعانى أكثر من غلاء أسعار السماد هم أصحاب أراضى وضع اليد أو الذين لا يمتلكون الحيازات، مما يجعلهم يقومون بشراء السماد من السوق السوداء بـ 700 جنيه للشيكارة.

وأشار إلى أنه على الحكومة إعادة النظر فى السماد الحر، وأن يكون فى متناول الفلاح البسيط، كما أن خفض مستلزمات الإنتاج يسهم فى زيادة معدلات المخزون الاستراتيجى وتراجع فاتورة الاستيراد من الخارج، الأمر الذى يوفر العملة الصعبة وعدم الضغط على الخزانة.

وطالب وكيل زراعة النواب، الحكومة بمزيد من الرقابة على الأسواق، الأسمدة والمبيدات، وتسعير المحاصيل الاستراتيجية بالسعر العالمى لعدم الضغط على العملة الصعبة للتوسع فى الزراعة. مردفا " لدينا شبه اكتفاء ذاتى من السكر والأرز"، مما يؤكد أن شح المعروض هى أزمة مفتعلة من معدومى الضمير.

وأردف: فى عام 73 اصطف الشعب المصرى خلف الدولة وقت الحرب، ومصر الآن تمر بظروف صعبة، وتواجه تحديات إقليمية ودولية، لذا يجب على التجار وأصحاب الشركات، الوقوف بجانب الدولة فى ظل هذا الظرف الاستثنائى.

من جهته، أكد رفعت أبو الفضل مدير الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، أن هناك أزمة فى توفير كميات السماد المطلوبة وعلى الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة التحرك حتى لا يؤثر على ذلك على معدلات الإنتاج.

وأضاف أبو الفضل فى تصريحات لـ "مصر 2030": أن مصر بها فجوة كبيرة فى بعض السلع ومنها المحاصيل الزيتية والحبوب وعدم توافر مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة يزيد من اتساع الفجوة الغذائية ويرهق المزارعين.

وتابع: كما أن الفدان يحتاج من 2 إلى 3 شيكارة للمحصول الواحد، فى حين ارتفع سعر الشيكارة إلى أكثر من 650 جنيها فى السوق السوداء، بجانب تكلفة الرى وأجرة العمالة والتقاوى وغيرها، ما يرفع من تكلفة الإنتاج على الفلاح.

وأشار إلى أن مصر بها فجوة غذائية كبيرة، ونستورد أكثر من 90% من الزيوت، ودعم الفلاح فى مستلزمات الإنتاج يوفر على الدولة أموال طائلة تذهب إلى الاستيراد من الخارج.