بعد تعهد الحكومة بالحد من استهلاكه.. هل تنجح الدولة في الحد من أزمة الدولار؟

فى إطار جهودها المستمرة لتحقيق التوازن الاقتصادى وضبط السياسات المالية، اتخذت الحكومة بعض الخطوات التى يمكن وصفها أنها روشتة للحد من استهلاك العملة الصعبة، حيث تركز هذه الروشتة الاقتصادية على إعادة ترتيب أولويات الاستيراد من الخارج بهدف السيطرة على فاتورة الواردات بما يخفف الضغط على الدولار، كما تسعى الحكومة إلى التركيز على إدارة التمويلات الخارجية والحد من القروض والمنح الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية، كما أعلنت الحكومة أنها تتبنى استراتيجية لتأجيل الصرف على أى احتياجات غير ضرورية لتحقيق التوازن المالى.

وفى إطار تعزيز التدفقات النقدية، تحاول الحكومة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع المستثمرين من خلال سياسات تحفيزية، كما تعزز الدولة خططها للاكتتابات الحكومية وتخارجها من حصص استثمارية، فيما تتعهد الحكومة بمتابعة هذه الجهود بإصرار وتصميم، مؤكدة على التزامها بتحقيق استقرار الاقتصاد الوطنى وضمان استدامة النمو فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

من جهته، وصف الدكتور أحمد عبد الله، الناشط السياسى، تلك الخطوات بأنها خطوات جيدة جدا لكنها متأخرة، متطلعا إلى أن تعمل الحكومة على تنفيذ تلك الخطوات حتى لو بدأت فيها متأخرا، فلئن تأتى متأخرا خير من ألا تأتى، مشددا على ضرورة تنفيذ هذه الروشتة كاملة مع التركيز على الحد من فاتورة الاستيراد وإعادة ترتيب أولويات الاستيراد.

ويرى عبد الله فى تصريحات لـ "مصر 2030" ضرورة أن يكون هناك اعتماد على الصناعة المحلية بما يساعد فى الحد من الاستيراد، موضحا أن الفترة الأخيرة لم تشهد أى تشجيع من قبل الحكومة للاعتماد على المنتج المحلى بل على العكس تماما يعانى الناس من وجود عقبات فى هذه الطريق، مستشهدا بما حدث عند مقاطعة المشروبات الغازية بسبب الأحداث الجارية فى غزة حيث لم يجد المواطنون البدائل، ثم عندما وجدوا بديلا لتلك المشروبات حدثت مبالغة شديدة فى سعر هذا البديل.

ودعا الناشط السياسى إلى تبنى تلك الخطة أو الروشتة الاقتصادية التى أعلنت عنها، مع العمل على تبنى خطط إضافية أخرى، مشددا على ضرورة تفعيل الرقابة القوية حيث أنها أساس كل شيء، لكنه طالب بالتركيز على الرقابة القوية الموجهة نحو البناء وليست الرقابة الروتينية التى تعرقل وتضيق على المواطنين.

وشدد عبد الله على العمل بكل جهد وبرقابة قوية للحد من تجارة الدولار لاسيما فى السوق السوداء، وكذلك الرقابة على أسعار السلع والمنتجات التى ترتفع يوميا على الرغم من أنها لا تتداخل مع الدولار لكن البعض يرفع أسعار ضمن هوجة ارتفاع الأسعار والغلاء التى تعانى منها مصر، موضحا أن تفعيل الرقابة القوية فى هذا الصدد سوف تؤتى بثمارها وتساعد فى السيطرة على الأمر.

وأفاد أن استكمال خطة الإصلاح لابد أن تكون من خلال التركيز على الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج إلى ما لا نهاية، مشيرا إلى أهمية أن تكون لدى الحكومة خطة واضحة لدعم الإنتاج وتشجيع المواطنين عليه مع التشجيع على الصناعات الصغيرة، والعمل على تذليل العقبات التى تواجه المصانع؛ فلا تكون هناك عواقب إدارية أو روتينية مثل العادة، مشددا على ضرورة خروج توجيهات حكومية بذلك.