آمال بتحسن الأوضاع الاقتصادية.. و«سياسي»: لا بد من وقف التعامل مع صندوق النقد الدولي
تتطلع الآمال والطموحات إلى أن تشهد المرحلة المقبلة تحسنًا في الوضع الاقتصادي، ورغم التحديات العالمية والمحلية المتزايدة يتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة تعديلات أو تغييرات في السياسات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى التحولات في الجهات التنفيذية والقيادات المسؤولة عن الملف الاقتصادي.
يعزو المراقبون هذه التوقعات إلى ضرورة التكيف مع التحولات العالمية والمتغيرات الاقتصادية المحلية، حيث يشددون على أهمية اتخاذ إجراءات فعّالة لتحقيق استقرار الوضع الاقتصادي، وتنظر هذه الآمال إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في ظل التحديات المستمرة.
أشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إلى عدة اقتراحات يمكن اعتبارها حلاً للخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يؤكد الشهابي على ضرورة اتخاذ سياسات جديدة وفعّالة لتحقيق التنمية، مع التأكيد على أهمية تنفيذها بواسطة قادة مؤمنين بهذه السياسات المزمع تبنيها، مشددا على أهمية إجراء تغيير حقيقي في هيكل الحكومة، مطالباً بتشكيل حكومة جديدة تتسم بالابتكار والشفافية.
ويوضح الشهابي أن إحدى الخطوات الرئيسية المطلوبة للتخلص من الأزمة هي وقف التعامل مع صندوق النقد الدولي، واصفا هذا القرار بالخطوة الضرورية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وتفعيل السيادة الوطنية، كما يشدد الشهابي على أهمية تحفيز الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمارات الوطنية كخطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وفي تصريحاته لـ "مصر 2030"، يؤكد الشهابي على أهمية أن تتخذ الحكومة المصرية خطوات جادة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مقترحا أن تدخل الحكومة في مفاوضات مع الدائنين بهدف جدولة الديون ومنح مصر مهلة لتسديد التزاماتها المالية، كما يشدد على ضرورة تحسين إدارة الاقتصاد الوطني من خلال تقليص فاتورة الاستيراد وتحسين عمليات التحكم فيها، مما يسهم في تقليل النفقات وتحقيق التوازن المالي.
ويضيف الشهابي أن هذه الإجراءات ستلعب دوراً حيوياً في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، خاصةً الدولار، وستخفف الضغط على احتياطيات العملة الصعبة، كما يرى أن هذا النهج سيساهم في تعزيز الاستدامة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ويرى رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن مفتاح الخروج من الأزمة الاقتصادية يكمن في التركيز على تطوير وتعزيز القطاع الصناعي، مشددا على أهمية تعميق الصناعة المحلية وتحفيزها، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي، مقترحا إنشاء وزارة خاصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تحويل هذه المشروعات إلى أساس قوي وواسع للقطاع الصناعي المصري.
ويؤكد على أهمية تطوير تلك المشروعات لتكون قادرة على إنتاج مستلزمات الإنتاج والمدخلات الصناعية المحلية، بدلاً من الاعتماد على وارداتها من الخارج، حيث يرى أن هذا النهج سيسهم في تحسين الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، كما يعزز من قوة الصناعة المصرية على المستوى العالمي.
كما أكد الشهابي على أهمية التوسع الزراعي كأحد السبل لإحداث تحول اقتصادي وتجاوز الأزمة المالية الحالية، مشيرا إلى أن هذا التوسع يمكن تحقيقه من خلال مواصلة جهود إصلاح الأراضي وتعظيم استفادتها، كما يبرز الدور المهم للتصنيع الزراعي وضرورة تعزيزه، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح.
ويؤكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التفرغ لتطوير قطاع الزراعة، وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لدعم الفلاحين وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، كما يرى أن التوسع الزراعي ليس فقط وسيلة لتحسين الإنتاج الغذائي، بل يمكن أن يشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى أهمية رفق هذه الحلول بتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار والتلاعب في الأسعار، مؤكدا على أهمية فرض تسعيرة جبرية للسلع الاستراتيجية الحياتية، وتحديد تسعيرة استرشادية لباقي السلع والمنتجات.
كما يدعو الدولة إلى مطاردة مافيا الدولار ومواجهة المضاربين وكبار تجار الذهب بقوة القانون.
ونوه الشهابي إلى أن هذه الإجراءات تعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية شاملة لتحسين الظروف الاقتصادية، حيث تهدف إلى ضمان العدالة والشفافية في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، مشددا على أن مكافحة التجارة غير المشروعة وتطبيق القوانين بحزم سيساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار مستدام.
