وزير العمل يُسلم الدُفعة الأولى من ”التراخيص المُؤقتة” لمراكز التدريب المهني
سلم حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدفعة الأولى من "التراخيص المؤقتة" لمراكز تدريب مهنى خاصة- يصل عددها 100 مركز - ضمن 400 سجلت بياناتها حتى الآن، على منظومة مشروع "مهنى 2030".
وذلك حتى تعمل مع "الوزارة" فى أسرع وقت؛ لتطوير منظومة التدريب المهنى لحين استكمال بيانات تراخيصها، وذلك ضمن 670 مركزا، تستهدفهم "الوزارة" فى المحافظات،خلال الفترة المقبلة، لتدريب مليون شاب وفتاة على مهن يحتاجها سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بربط عملية التدريب باحتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج..وبحسب بيان صحفى يمكن للمراكز الخاصة الراغبة فى الانضمام إلى مشروع "مهنى 2030"،بدء التسجيل على رابط: https://mehany.tafra-eg.org/center/register
كما أنه يمكن للمدربين، والمتدربين متابعة الموقع الرسمى لوزارة العمل: https://www.manpower.gov.eg/
حيث سيتم خلال هذا الأسبوع،وبعد 72 ساعة من الأن تخصيص رابط الكترونى،لمشروع "مهنى 2030" على "الموقع الرسمى للوزارة"،يتضمن أبوابا عليها المراكز الخاصة المرخصة التى يجب التعامل معها،وكذلك أنواع المهن المقرر التدريب عليها،حتى يستطيع المتدربين،والمدربين اختيار المراكز الأقرب لهم،والتسجيل عليها، والتعرف على "شروط التقديم".
واستعرض وزير العمل أمام الحضور من أصحاب المراكز الخاصة دور المشروع،وأهمية مشاركة القطاع الخاص، وتقنين الأوضاع، مشيرا إلى أن فتح باب التراخيص مفتوح بشكل عام،ولمن يرغب فى الإنضمام للعمل فى منظومة "مهنى 2030"، عليه أن ينضم،بشكل اختيارى، بامتيازات "المشروع"، متطرقا إلى أن إصدار التراخيص حق أصيل لوزارة العمل بحسب قانون العمل الحالى، وهو ما فسره إيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى للوزارة،خاصة البنود الخاصة بالتدريب المهنى، والمناهج التدريبية.
كما استمع الوزير من أصحاب المراكز الخاصة رؤيتهم بشأن إنجاح "المشروع"، والتحديات التى كانت تواجههم أثناء العمل، واجراءات التراخيص السابقة.
حضر فعاليات التسليم: اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتطوير المؤسسى والتخطيط الإستراتيجى، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ود.شادى شلبى استشارى مشروع مهنى 2030، ود. محمود حمزاوى مدير عام المكتب الفنى للوزير، ومحمد الهوارى مدير عام إدارة شئون تراخيص مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مديرعام متابعة التدريب المهنى، وسيد الشرقاوى مدير عام تفتيش العمل.
وفى إطار الخطة التنفيذية للوزارة فى كافة المحافظات لتنفيذ "المشروع"، كان حسن شحاتة وزير العمل، قد التقى منذ أيام، مديرى مديريات العمل بالمحافظات، بحضور عدد من المستشارين، وقيادات إدارات الوزارة، المختصة بإدارة ومتابعة مشروع "مهنى 2030"، الذى أطلقته الوزارة منتصف الشهر الماضى، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وناقش "الوزير" مع مديرى المديريات بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين،مع التركيز على الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهنى 2030"، الذى يهدف إلى تدريب مليون متدرب على مهن يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة معتمدة من وزارة العمل، وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع ما يقرب من 670 مركز مهنى خاص، لتعمل مع "الوزارة" فى خطة هذا "المشروع"، مؤكدا على تطلعه إلى الإعلان عن ارقام بمخرجات هذا المشروع مع بداية شهر مايو المقبل.
كما أكد "الوزير" لمديرى المديريات على أهداف مشروع "مهنى 2030"، والإجراءات التنفيذية التى يجب الالتزام بها عند التواصل، والتعامل مع مراكز التدريب المهنى الخاصة المتواجدة فى كافة المحافظات، والتى ترغب فى تقنين أوضاعها، والعمل مع "الوزارة" فى هذا "المشروع"، وأوضح وقتها أن هناك عددا من أصحاب مراكز التدريب الخاصة سوف يتسلمون "رخصة مؤقتة" للعمل بها لمدة شهر لحين استكمال باقى أوراقها المطلوبة للترخيص، وهذا يؤكد حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمى، مشيرا إلى أن الوزارة هى الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار تراخيص لتلك المراكز، وكذلك منح شهادات تدريب ومزاولة مهنة للمتدربين.
وقال "الوزير" إن "المشروع" يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الإستفادة من الخبرات المتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المتدربين أيضا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقا للمعايير المعترف بها عالميا على أن يحصل المتدرب بعد اجتياز البرنامج التدريبى على شهادة تفيد ذلك، ومعتمدة من وزارة العمل بخاتم شعار الجمهورية، ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – فى إطار التنسيق القائم بين الوزارتين - تمهيدا للاعتراف بها دوليا، مما سيضفى على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجى.


















