عقوبات صارمة تنتظر محتكري السلع.. والداخلية تحدد خطة ردع المتلاعبين بالأسواق
قال مصدر أمني بوزارة الداخلية في تصريحات خاصة لبوابة "مصر 2030"، إن وزارة الداخلية أعدت خطة موسعة لأحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن تمكنت خلال الأسبوع الماضي من ضبط مئات الأطنان من السلع الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات أمنية بجميع المحافظات.
وأشار المصدر الأمني-الذي فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن إحدى الحملات الأمنية في محافظة أسيوط أسفرت عن ضبط 1311 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها قرابة "321 طن سلع تموينية متنوعة منها "سكر، أرز، زيت طعام، دقيق" – 111,5 طن "أعلاف حيوانية، أسمدة زراعية، منظفات" – 70 ألف عبوة سجائر – 180 ألف لتر مواد بترولية".
ومن جانبه، قال محمد أمين، المحامي بالنقض، أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، حدد ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين وحرمة مساكنهم الخاصة وضمان عدم الإزعاج، كما شمل نحفظ حق التاجر والمورد.
وأشار أمين إلى أن التشريع حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، نص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها".
وأضاف المحامي بالنقض أن القانون نص على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة والغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن في وقت سابق، قرارا ينص على اعتبار 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن، منها " السكر – الأرز – زيت الخليط "الطعام" – الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض" كسلع استراتيجي.
وبموجب هذا الإعلان فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع، وهناك عقوبات مشددة حددها قانون حماية المستهلك.
ومن جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار مجلس الوزراء بتسعير 7 سلع أساسية باعتبارها سلعا استراتيجية سيتم تطبيقه لمدة 6 أشهر بدء من تاريخ العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية، موضحا أن آليات التطبيق خضعت لدراسات ومشورات مطولة مع الجهات المعنية حكومية وغير حكومية واستقر البدء بالـ7 سلع المعلنة.
وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن تسعير الـ7 سلع استراتيجية ومراجعتهم شهريا وسيتم تطبيقه لمدة 6 أشهر، موضحا أن هناك قرارين صدرا اليوم الأول يتضمن النص على السبع سلع الأساسية والقرار التاني آلية المتابعة وتشكيل أمانة فنية ومؤخرا تم تشكيل لجنة فنية للمتابعة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الأمانة الفنية الجديدة تضم كافة الجهات الحكومية المعلنة ويصدر قرارا خلال ساعات يتضمن كافة البرامج لتحديد السعر الأقصى لبيع السلع للمستهلك، مفيدا بأن رئيس الوزراء أشار إلى إمكانية إضافة سلع جديدة إلى آلية التسعير.
