تقرير لمؤسسة فلسطينية يبين عقابا جماعيا لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني
شددت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ببيان لها، في بيروت، بشأن تعليق تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يشكل عقابا جماعيا لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وأضافت المؤسسة خلال البيان، أن "توقيت هذا التعليق في جاء ظل احتياج كبير للاجئين الفلسطينيين عموماً واللاجئين منهم في قطاع غزة، خصوصا في ظل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال هناك".
وأكمل مدير المؤسسة، أن "التقرير" هدف إلى تسليط الضوء على الولاية القانونية للأونروا بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302/1948، وكذلك تمكين الوكالة الدولية من الإيفاء بالتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في الأقطار الخمسة، في إشارة إلى الضفة الغربية وغزة والأردن وسوريا ولبنان".
كما حذرت المؤسسة أن القرار "سوف يكون له انعكاسات خطيرة في الأفق القريب".
ولفتت المؤسسة في البيان إلى وكالة "أونروا" أنها تعد "الشاهد الحي على النكبة، ورئة يتنفس منها 5.9 مليون لاجئ فلسطيني يندرجون تحت ولايتها في مناطق عملها، وتتعرض الوكالة لاستهداف مباشر وواضح المعالم منذ سنوات، رغم أهمية دورها بالنسبة لملايين اللاجئين".
وتابع تقرير المؤسسة أن "تعليق تمويل الأونروا له انعكاسات جوهرية تتعلق بحياة اللاجئين الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم تشمل التعليم والصحة والإغاثة والبنى التحتية، وسوف يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر والأمية والبطالة".
وأكد التقرير أن "عجز الوكالة الدولية عن الإيفاء بالتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين سوف ينعكس إلى حد بعيد على الدول المضيفة التي تعاني أساساً من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة ومتراكمة".
وأفاد التقرير، أن "هو فعل محظور حسب القانون الدولي، ويصنف على أنه شكل من أشكال العقوبات الجماعية وبتالي قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب" بحسب منظور التقرير.
وأشار أن "ثمة مؤشرات ومعلومات إلى أن إسرائيل ومنذ اتفاق أوسلو عام 1993 بدأت بالترويج إلى أن الأونروا لم يعد لها حاجة فعلية، وأن على العالم أن يهتم بقيام دولة فلسطينية، وقد وضعت خططاً لذلك، كما صرح أكثر من مسؤول بذلك علانية، وقد استغلت إسرائيل حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة لتتابع حملتها ضد الأونروا".
وأعرب أن "مساهمات الدول العربية المادية والعينية تبلغ نسبة 5.1 بالمئة لصندوق الأونروا لا تساهم في سد احتياجات اللاجئين، كما أن هذه النسبة لا يمكن أن تعوض النقص الكبير فيما لو مضت الدول الكبيرة في قرارها بتعليق التمويل، الذي تصل نسبته إلى 78 بالمئة".
ونهت المؤسسة، أن "تمويل وكالة "أونروا" أوقف من قبل أكثر من 16 دولة مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة.
