بدءًا من مارس 2024.. توجيه عاجل بوضع الحد الأقصى لسعر بيع السلع للمواطنين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ضبط الأسعار في الأسواق وتوافر السلع يشكلان أولوية لدى الحكومة.

توجيه عاجل بوضع الحد الأقصى لسعر بيع السلع للمواطنين

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية له، أنه تم عقد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مع اللجنة الوزارية المعنية بضبط أسعار السلع بحضور اتحاد الصناعات واتحاد الغرف، وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات من أجل ضخ سيولة من النقد الأجنبي في الأسواق لضبط أسعار السلع.

وأضاف أن الاجتماع ناقش كافة الملاحظات وكافة الرؤى بشأن تنفيذ القرارات التي صدرت والخاصة بالسلع الاستراتيجية، وتم التوافق على أهمية توفير مدخلات الإنتاج للشركات والمصانع.

أهمية توفير مدخلات الإنتاج للشركات والمصانع

ولفت الحمصاني إلى أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد بناء على القرارات الصادرة من رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن وضع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي على السلع، موضحا أنه سيتم إلزام المنتجين والمصنعين بهذا القرار اعتبارًا من شهر مارس المقبل.

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة أنشأت منظومة رقمية متكاملة ومحكمة معنية بمراقبة أسعار السلع وتوافرها على مستوى الجمهورية.