تفاصيل جديدة في خلية تهريب عناصر الإخوان خارج البلاد
تواصل “مصر 2030” نشر التحقيقات فى قضية تهريب عناصر الإخوان خارج البلاد التى ضمت نحو 64 متهما بارتكاب جرائم تهريب بعض الممنوعين من الهروب خارج البلاد.
وأوضحت تحريات الأمن الوطني في القضية رقم 6518 لسنة 2023 جنايات الشروق، والمتهم فيها 64 متهما أن المتهمين ومن بينهم المتهمة سارة علي 37 عاما خبيرة تجميل من خلال علاقتهم بـ أمين شرطة تمكنوا من ذلك وقاموا بتسهيل إجراءات سفرهم عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك من خلال المتهم الثاني والستين الذي يعمل بشركة مصر للطيران، حيث اضطلعوا بذلك نظير حصولهم على مقابل مادي مع علمهم بانضمام المستفيدين إلى جماعة الإخوان واتجاه إرادتهم في معاونتهم لتحقيق الربح المادي.
وقالت المتهمة سارة علي خبيرة التجميل، بانضمام شقيقها المتهم الثاني والأربعين في القضية محمد علي إلى الجماعة الإرهابية بدعوة من المتهم محمد عبدالرحمن عضو الجماعة حيث قام بضمه إلى أسرة تربوية تولى مسئوليتها.
واضافت المتهمة، تمكنها من تسهيل إجراءات وصول شقيقها المذكور إلى مطار القاهرة الجوي بمعاونة سائقها المتهم أشرف رمضان في القضية وجاره المتهم محمد حمدي الذي يعمل بإحدى الشركات العاملة بالمطار عرفها شقيقها في غضون عام 2016 إلى المتهم عماد حمدي عضو الجماعة الذي هاتفها وطلب إليها تسهيل إجراءات سفر أحد الاشخاص.
وأشارت المتهمة إلى أنها طلبت مبلغ 250 ألف جنيه نظير تسهيل إجراءات سفر أحد الأشخاص، وقام المتهم بإرسال صورة البطاقة الشخصية الخاصة بالشخص على تطبيق الواتس آب، ومرر عليها بمنزلها المبلغ المطلوب وهاتفت المتهم أشرف رمضان بشأنه وأرسلت صورة البطاقة ثم قدمت إليه مبلغ 800 جنيه واحتفظت بالباقي ولاحقا وقفت منه على استقبال المتهم محمد حمدي لذلك الشخص بالمطار وانهاء إجراءات سفره وانها في غضون نفس العام وقفت من المتهم أشرف رمضان على تواصل المتهم أحمد فتحي عضو الجماعة معه لإنهاء إجراءات سفر نجله مصطفى أحمد بمطار القاهرة الجوي، وأنه وقف من خلال أحد أمناء الشرطة على كونه ممنوعا من السفر، كونه عضوا بالجماعة وهو ما حال دون ذلك وإثر وقوف المتهم التاسع والخمسين في القضية من المتهم الرابع والأربعين على علاقتها بالمتهم الحادي والستين طلب إليها اجراء ذات الكشف الأمني لثلاثة أشخاص كل على حدا للوقوف على كونهم ممنوعين من السفر من عدمه.
وأنها طلبت ألف جنيه مقابل الاستعلام الواحد وأرسل بالفعل لها المتهم بطاقات الرقم القومي تباعا عبر الواتس آب ومر عليها بالمنزل لإعطائها المبلغ المطلوب، وأرسلت صور البطاقات إلى المتهم الـ 61 وقدمت له 700 جنيه في المرة الواحدة واحتفظت بالباقي وأبلغها الأخير بعد إجراء الكشف بمعرفة فرد الشرطة المذكور عن عدم إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر.
تجدر الإشارة إلى أن الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، حددت جلسة 11 مارس المقبل للاطلاع على القضية والاستعداد بناء علي طلب الدفاع ولحضور باقي المتهمين مع استمرار حبس المحبوس منهم علي ذمة القضية.
