باع شرفه ودينه .. ضبط عامل يقدم زوجته لراغبي المتعة الحرام
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل وزوجته لتقديمها لراغبي المتعة الحرام، والترويج لها عبر صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة تفيد بقيام "حسين.ي" 34 سنة عامل بتسهيل أعمال الدعارة لزوجته "منال.ع" ، 32 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة، وتقديمها لراغبي المتعة الحرام، وممارسة الرذيلة بمقابل مادى دون تمييز.
وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتحرى عنهما حال تواجدهما امام احد الكافيهات بشارع المشاية السفلية دائرة قسم شرطة أول المنصورة، وبحوزتهما ضبط 2 هاتف محمول بحوزة المتهمين ومبلغ مالي قدره 1100 جنيه بحوزة المتهم الأول من متحصلات أعمالهما في الدعارة.
وبمواجهة المتهم الأول، أقر واعترف بتسهيل الدعارة للمتهمة الثانية زوجته، وذلك عن طريق إنشاء وإدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتسهيل دعارتها من خلال تطبيق واتساب، والتواصل من خلال تلك التطبيقات مع راغبي المتعة الحرام، والإعلان والتسهيل والترويج لفكرة الجنس الجماعي، وتبادل الزوجات بغرض إشباع الرغبة الجنسية وبعض الهدايا العينية.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة لتولي التحقيقات.
وعلي جانب اخر، نجحت نيابة "الطور" الإدارية فى تمكين مصلحة الشهر العقاري من تحصيل مبلغ "يزيد على سِتَةَ عَشر مليون جنيهًا مصريًا" قيمة رسوم تكميلية مستحقة لمصلحة الشهر العقاري على إحدى المشروعات السياحية بمدينة "شَرم الشيخ"، ورفع حظر التعامل على المنشأة السياحية.
وكانت النيابة الإدارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، قد تلقت شكوى المُمَثل القانوني لإحدى البنوك المصرية الكبرى، والتي يتضرر فيها من وجود حَظر تعامل على سَنَد ملكية البنك للمنشأة السياحية "فندق سياحي بمدينة شَرم الشيخ"، وذلك لوجود مديونية مُستَحَقَة على الشركة - المالك الأول للمشروع - قبل أن تؤول ملكيته للبنك، وأن تلك المديونية تقدر بمبلغ حوالي "ستة عشر مليون وسبعة وأربعون ألف جنيهًا مصريًا" تتمثل في قيمة رسوم تكميلية مُستَحَقَة لمصلحة الشهر العقاري، وهو الأمر الذي ظَلَّ حائلًا دون تسجيل البنك لعقد بيع الفندق "المنشأة السياحية" لإحدى الشركات العاملة في مجال السياحة.
وخلال التحقيقات الموسعة التى باشرها أحمد أشرف ـ رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور/ إسلام نَمَّر، مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للبنك، ولأقوال رئيس اللجنة المشكلة لفحص الشكوى، ورئيس وأعضاء مأموريتي الشهر العقاري بمدينتي "الطور وشَرم الشيخ"، حيث كشفت تلك التحقيقات عن أن البنك - مقدم الشكوى - قد حَصَل على حكم قضائي ببراءة ذمته من المديونية وأنها تقع بالكامل على الشركة - المالك الأول للمشروع -، وبمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة؛ قامت الشركة "الأخيرة" بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة على المنشأة السياحية لصالح مصلحة الشهر العقاري؛ وبناءً عليه تم رَفع حَظر التعامل على المنشأة السياحية، وتسجيل عَقد البيع من البنك لصالح الشركة السياحية التي قامت بالشراء، واستمرار الفندق في ممارسة نشاطه.
