بعد إقرار الرئيس حزم اجتماعية جديدة.. ما حقيقة شائعات التعويم؟
مجموعة من الموضوعات والقضايا، طُرحت على الساحة خلال الساعات القليلة الماضية، في مقدمتها التأثير الإيجابي لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته من خلال حزم جديدة من الحماية الاجتماعية برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وتقديم حوافز للموظفين.
التعويم.. حقيقة تحرير سعر الصرف
كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حقيقة تحرير سعر الصرف عقب قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
بمجرد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرارات الحماية الاجتماعية، انهالت العديد من الإشاعات والكلام عن ترقب تحرير سعر الصرف، وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن "هذه الشائعات جاءت لإفساد فرحة الشعب المصري، شائعات حول التعويم وزيادة الطبع، ولكن دعنا لا نسبق الأحداث ونشكر الرئيس والحكومة على هذه القرارات".
حقيقة تحرير سعر الصرف
ونفت مصادر مصرية مطلعة ما تردد من شائعات مغرضة بأن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف.
وأكدت المصادر أن الشائعات هدفها التأثير على استقرار سوق الصرف بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء.
"أقل زيادة ألف جنيه"
وحول حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، علق أحمد السيد وكيل وزارة المالية، قائلًا: "تمثل أكبر حزمة اجتماعية أقرها الرئيس وتكلفتها تقدر بنحو 180 مليار جنيه يستفيد منها قطاع عريض من المواطنين في الجهاز الإداري وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص".
وتأتي هذه الحزمة، في إطار توجيه الرئيس السيسي بالعمل على إقرار علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بداية من 1 مارس 2024، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا دون حد أقصى.
ولفت المسؤول، إلى أن الحافز الإضافي هو الأعلى إقرارًا منذ بدء إقرار الحافز الإضافي في 2019.
أكبر حزمة اجتماعية
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024.
وتتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
بالإضافة إلى صرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
كما تشمل الحزمة الاجتماعية على تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
