بعد قرارات الرئيس بزيادة الأجور.. ”الشهابي”: التوقيت مناسب وعلى الحكومة تشديد الرقابة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة بتكلفة تبلغ 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من مارس.
تضمنت الحزمة الاجتماعية زيادة بنسبة 15% في المعاشات لأكثر من 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية قدرها 74 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 15% لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال العام 55% من قيمة المعاش، مع تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
كما تضمنت الحزمة رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وفي سياق متصل، تم تحديد علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 11 مليار جنيه.
وفي إجراءات أخرى، تم تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، إضافةً إلى 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وختمت الحزمة بتخصيص 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، إلى جانب 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض.
وفي هذا الصدد، رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور العاملين بالقطاع الحكومي، ليصل إلى 6000 جنيه، بجانب زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بقيمة تتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه.
وتابع "الشهابي" في تصريح خاص لـ "مصر 2030": "كما أن زيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، يعد قرار مصيري أمام محدودي الدخل والطبقات البسيطة التي عانت من جشع التجار".
ولفت إلى أن قرارات الرئيس السيسي استهدفت كل الطبقات الاجتماعية، لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بالغة الصعوبة، لاسيما أن الاقتصاد يعاني أزمة تضخم تزداد يومًا تلو الآخر فضلا عن أزمة الملاحة الدولية.
وأضاف: "وحرصت القيادة السياسية على محاولة تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، لكي تواكب تلك التغيرات الطارئة على الأسعار في السوق ولكن يجب مواجهة المحتكرين".
وطالب رئيس حزب الجيل، الحكومة بمراقبة الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق، حيث من شأنه أن يشعر المواطن بالزيادات الجديدة وألا تلتهمها ارتفاع أسعار السلع، خصوصا مع دخول شهر رمضان المبارك.
وقال ناجي الشهابي، إن كثير من التجار يقومون بإخفاء السلع لتعطيش السوق، الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، جراء التوترات الدولية والإقليمية.
