الاتحاد الأوروبي يوافق على حقوق أكبر للعاملين في منصات عمل رقمية
توصل ممثلون عن البرلمان الأوروبي و27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن لوائح تهدف إلى تحسين وضع العمال العاملين في منصات عمل رقمية.
وقال البرلمان الأوروبي، في بيان اليوم الخميس، إن التشريع المتفق عليه "يهدف إلى أن يتوفر لدى الأشخاص الذين يقومون بأعمال في منصات رقمية وضع وظيفي مُصنف بشكل صحيح، وتصحيح تصنيفهم الزائف بأنهم يمارسون أعمالا حرة".
وتقدم اللائحة تصورا بوجود صلة توظيف – بدلا من تصنيف عمل حر - يتم تفعيلها في حالة رقابة وتوجيه.
ويمنح التشريع أيضا حقوقا أكبر لسائقي سيارات الأجرة ومساعدي الخدمة بالمنازل وعمال توصيل الطعام في الاتحاد الأوروبي، ويعتقد أن ما يصل إلى 40 مليون عامل سيشملهم ذلك.
وتتولى المنصات مسؤولية الإثبات، وليس العمال الذين توظفهم، وسيُطلب منها إثبات عدم وجود علاقة عمل.
وسيحصل العمال على حقوق أكبر في الأجر في حالة المرض، وإعانات بطالة، ودعم الدخل.
ويلزم القانون المنصات بإبلاغ العمال وممثليهم بالطريقة التي تعمل بها خوارزمياتهم وكيف يؤثر سلوك العامل على القرارات التي تتخذها أنظمة آلية.
وسيتعين على المنصات نقل المعلومات عن العاملين الذين يعملون لحسابهم الخاص الذين توظفهم إلى السلطات الوطنية المختصة وإلى ممثلي العاملين في المنصات، مثل النقابات العمالية.
ولم يتم بعد اعتماد التشريع المتفق عليه رسميا من جانب البرلمان ومجلس الوزراء الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
