هيئة قضايا الدولة تثبت ملكية محافظة الإسكندرية على أرض ثمنها مليار جنيه
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح محافظة الإسكندرية برفض دعوى ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة ۹۹۰۲٫۸٦ متر مربع والتي تناهز قيمتها السوقية المليار جنية كونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الاسكندرية.
وانطلاقا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء ؛ فقد نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم ٥٥٢٩ لسنة ٥٥ ق استئناف عالي الاسكندرية بجلسة ٢٠٢٣/١٢/١٣ لصالح محافظة الاسكندرية برفض دعوي ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة ۹۹۰۲.۸٦ متر مربع والتي تناهز قيمتها المليار جنيه كونها جزءا من شاطئ البحر بكورنيش الاسكندرية.
وترجع وقائع النزاع إلى أن المدعي اقام الدعوى رقم ٣٤٨٥ لسنة ١٩٩٦ مدني كلي الاسكندرية زعما منه بملكيتة لقطعة ارض مساحتها ۹۹۰۲٫۸٦ متر بالتقادم الطويل المكسب للملكية وهي جزء من شاطئ البحر بكورنيش الاسكندرية ، ويجلسة ١٩٩٩/٧/٢٤ حكمت المحكمة بثبوت ملكيتة للأرض المبينة مساحتها وحدودها ومعالمها بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير بالتقادم الطويل المكسب للملكية ، ولم يلق ذلك الحكم قبولاً لدي هيئة قضايا الدولة فطعنت عليه بالاستئناف رقم ٥٥٢٩ لسنة ٥٥ ق استئناف عالي الاسكندرية ويجلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۹ قضي فيه بالرفض والتأييد ، فطعنت هيئة قضايا الدولة علي ذلك الحكم نيابة عن السيد محافظ الاسكندرية بطريق النقض وقيد الطعن برقم ۱۰۸۸ لسنة ۷۰ ق وبجلسة ۲۰۲۱/۱۱/۱ حكمت المحكمة :- بنقض المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية طبقاً لما ورد بصحيفة الطعن المقام من الهيئة ، وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من هيئة قضايا الدولة بعد نقض الحكم ، وقضي فيه بجلسة ۲۰۲۳/۱۲/۱۳ لصالح محافظة الاسكندرية بالحكم الاتي : في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي المستانف حكمها ، تأسيساً علي ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة ، وما قدمته في الاستئناف وامام محكمة النقض ؛ وبذلك يكون الحكم بعد تنفيذه يترتب عليه استعادة الأرض للدولة تبلغ مساحتها ۹۹۰۲۸٦ م٢ كونها جزءا من شاطئ البحر بكورنيش الاسكندرية.
