القبض على 122 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء في حملات أمنية
شن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للقطاع حملات أمنية، اليوم الجمعة؛ لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وقضايا المخدرات ومروجي وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وضبط رجال الشرطة خلال تلك الحملات 122 متهما بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء.
واستهدفت الحملات الأمنية ، ضبط مروجي السلاح الناري والسلاح الأبيض، وضبط رجال الشرطة خلال تلك الحملات 142 قطعة سلاح نارى بحوزة 122 متهما، وذلك على النحو التالى:
(5) بنادق آلية، و(18) بندقية خرطوش، و(6) طبنجات، و(113) فرد محلى، و(185) طلقة مختلفة الأعيرة، و(10) خزينة متنوعة، و264 قطعة سلاح أبيض.
وتأتي تلك الحملات في إطار توجيهات وزارة الداخلية للحفاظ علي الأمن وضبط كافة صور الخروج عن القانون وكل مايخل بالأمن العام وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ومروجي وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء التي تهدد أمن المواطن.
وفي سياق آخر، نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح محافظة الإسكندرية برفض دعوى ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة ۹۹۰۲٫۸٦ متر مربع والتي تناهز قيمتها السوقية المليار جنية كونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الاسكندرية.
وانطلاقا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء؛ فقد نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم ٥٥٢٩ لسنة ٥٥ ق استئناف عالي الاسكندرية بجلسة ٢٠٢٣/١٢/١٣ لصالح محافظة الاسكندرية برفض دعوي ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة ۹۹۰۲.۸٦ متر مربع والتي تناهز قيمتها المليار جنيه كونها جزءا من شاطئ البحر بكورنيش الاسكندرية.
وترجع وقائع النزاع إلى أن المدعي اقام الدعوى رقم ٣٤٨٥ لسنة ١٩٩٦ مدني كلي الاسكندرية زعما منه بملكيتة لقطعة ارض مساحتها ۹۹۰۲٫۸٦ متر بالتقادم الطويل المكسب للملكية وهي جزء من شاطئ البحر بكورنيش الاسكندرية ، ويجلسة ١٩٩٩/٧/٢٤ حكمت المحكمة بثبوت ملكيتة للأرض المبينة مساحتها وحدودها ومعالمها بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير بالتقادم الطويل المكسب للملكية، ولم يلق ذلك الحكم قبولاً لدي هيئة قضايا الدولة فطعنت عليه بالاستئناف رقم ٥٥٢٩ لسنة ٥٥ ق استئناف عالي الاسكندرية ويجلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۹ قضي فيه بالرفض والتأييد، فطعنت هيئة قضايا الدولة علي ذلك الحكم نيابة عن محافظ الاسكندرية بطريق النقض وقيد الطعن برقم ۱۰۸۸ لسنة ۷۰ ق وبجلسة ۲۰۲۱/۱۱/۱ حكمت المحكمة:- بنقض المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية طبقاً لما ورد بصحيفة الطعن المقام من الهيئة ، وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من هيئة قضايا الدولة بعد نقض الحكم، وقضي فيه بجلسة ۲۰۲۳/۱۲/۱۳ لصالح محافظة الاسكندرية بالحكم الآتي: في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي المستانف حكمها، تأسيساً علي ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئناف وامام محكمة النقض ؛ وبذلك يكون الحكم بعد تنفيذه يترتب عليه استعادة الأرض للدولة تبلغ مساحتها ۹۹۰۲۸٦ م٢ كونها جزءا من شاطئ البحر بكورنيش الاسكندرية.
