بالأمن والقانون.. الدولة تحكم قبضتها على سوق العملة.. وخبير: المغالاة في السوق الموازي تضر بالبضائع

تواصلت الجهود الأمنية في مصر لمواجهة مافيا السوق السوداء للعملات الأجنبية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من شن حملة مكثفة ضد عصابات تجارة العملات غير المشروعة، مما أسفر عن ضبط تشكيلات عصابية وضبط مبالغ مالية بقيمة تقدر بنحو 43 مليون جنيه.
تأتي هذه الحملات في إطار استمرار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالعملات والمضاربة في أسعار العملات، والتي تشكل تهديداً للاقتصاد الوطني، وقد تم التركيز على رصد وملاحقة العناصر التي تقوم بالتداول غير المشروع بالعملات خارج نطاق السوق المصرفي.

وفي سياق متصل، قامت وزارة الداخلية بمداهمة السوق السوداء لتجارة العملة، وتم ضبط 25 قضية تتعلق بالتجارة غير المشروعة في العملات الأجنبية بقيمة تقدر بـ 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.

وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة على تورط عناصر تشكيلات عصابية في التجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تأتي هذه الجهود في إطار حملات موسعة تهدف إلى ضبط الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة ومكافحة الفساد، وتحقيق الأمن الاقتصادي والاستقرار المالي للبلاد.

وفي ضوء تلك التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، أكد الخبير السياسي وائل سمير، على أهمية فرض الرقابة الفعالة على السوق السوداء وضبط الأسعار لحماية حقوق وأموال المواطنين.

وفي تصريحاته لـ "مصر 2030"، أوضح سمير أن المغالاة في السوق الموازي تؤدي إلى تشويه التجارة وتضر بالبضائع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتطلب جهداً حكومياً مكثفاً.

وأيّد سمير المطالبات البرلمانية بفرض الرقابة وتشديدها، مؤكداً على أهمية ضبط الأسواق والأسعار، بما في ذلك الذهب والدولار والسلع الأساسية مثل المواد الغذائية، مؤكدا أن هذا النهج يجد دعماً من الجميع ويجب أن يكون من أولويات الدولة لتعزيز قدرة المواطنين على المعيشة.

وفيما يتعلق بضبط سعر الصرف، شدد الخبير السياسي على ضرورة التعاون بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة لحل الأزمة السياسية والاقتصادية.

وختم سمير بالتأكيد على أن احتياجات السوق المحلية يجب أن تأتي في مقدمة الأولويات، مؤكداً على أن توفير العملة الأجنبية يجب ألا يكون على حساب حاجة المواطنين، داعياً إلى تفعيل السياسات التي تحقق مصلحة البلاد والعباد.