تأجيل محاكمة المتهمين في خلية «داعش كرداسة»
أجلت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة، لجلسة 27 فبراير الجاري للاطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين، وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وفى سياق آخر، نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم قضائي بإلزام شركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادى بأسوان بـ ١٧ مليون و٨٠٩ ألف و٢٦ جنيه ونصف (سبعة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة آلاف وستة وعشرون جنيها ونصف الجنيه) وطردها من الأرض المستولى عليها.
ونجحت هيئة قضايا الدولة (فرع أسوان أول) في الحصول على حكم قضائي نهائي في الاستئنافين رقمي ١٤٢٦ و١٣٢٣ لسنة ٤١ ق مدنى أسوان؛ والمقام من محافظ أسوان وآخر ضد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادي بأسوان وآخرين بجلسة ۲۰۲۳/۱۲/١٤، والقاضى منطوقه (أولاً: بقبول الاستئنافين رقمي ١٤٢٦ و١٣٢٣ لسنة ٤١ ق س ع أسوان شكلاً ثانياً: في موضوع الإستئنافين بتعديل الحكم المستأنف والمبلغ المقضى به إلى مبلغ ١٧٨٠٩٢٦.٥ جنيه (سبعة عشر مليوناً وثمانمائة وتسعة آلاف وستة وعشرون جنيهاً ونصف الجنيه) مقابل الانتفاع بمساحة التداعي للفترة من ٢٠١٧ وحتى تاريخ الحكم الاستئنافي وفائدته القانونية وقدرها ٤% من تاريخ صدور الحكم وحتى التسليم على النحو الموضح بالأسباب وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلبي الطرد والتسليم والقضاء مجدداً بطرد المستأنف عليه الأول بصفته بالاستئناف رقم ١٣٢٣ لسنة ٤١ ق س ع أسوان من مساحة التداعي الموضحة بتقرير الخبير وتسليمها للمستأنفين بصفتهما بذات الاستئناف وبالحالة التي عليها والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته مصاريف الاستئناف رقم ١٣٢٣ لسنة ٤١ ق وألزمته والمستأنف عليهما الأول والثاني بصفتيهما بالإستئناف رقم ١٤٢٦ لسنة ٤١ق بمصاريف الاستئناف الأخير مناصفة وألزمت الأخيرين بصفتهما بمبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
