استعدادا لاستئناف تصديره.. بدء «تكويد» مزارع البصل في مصر
سمحت الإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة المصرية لشركات تصدير البصل ببدء "تكويد" المزارع ومحطات التعبئة والتغليف الخاصة بالمحصول، استعدادًا لاستئناف تصديره بداية من مطلع شهر أبريل المقبل.
ماذا يعني "التكويد"؟
و"التكويد" هو عملية اعتماد فني ينفذها الحجر الزراعي للكيانات التصديرية للتأكد من تطبيق تشريعات الدول المستوردة وإنتاج محصول تصديرى ذي جودة عالية.
ويتم ذلك عبر إعطاء رقم كودي مميز لكل كيان مصدر مستقل بما يسمح بعمليات تتبع الشحنات المصدرة، سواء المزارع أو محطات التعبئة.
وأوضحت مصادر داخل الإدارة، أن إدارة الحجر ستستقبل طلبات تكويد المزارع المؤهلة للتصدير بناءً على رغبات المزارع والمحطات نفسها، ولكن من دون أدنى مسؤولية على الحجر حال عدم فتح باب التصدير.
حظر تصدير البصل
وكانت قد حظرت الحكومة المصرية تصدير البصل بداية من مطلع أكتوبر الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، بعد أن سجلت الأسعار المحلية وقتها مستويات قياسية عند 40 جنيهاً للكيلو في أسواق التجزئة، ثم مدت الحكومة الحظر لثلاثة أشهر جديدة تنتهي بنهاية شهر مارس المقبل.
ومع استبعاد إمكانية التنبؤ بقرار الحكومة حول استئناف تصدير البصل من عدمه بعد مدة حظر التصدير الثانية المفروضة على الأسواق حتى نهاية مارس المقبل، قرر فتح باب التكويد تحسبًا لاستئناف التصدير مطلع أبريل، وتجنبًا لحدوث مشكلات للمحصول في الأسواق التصديرية حال عدم تكويد المزارع والمحطات.
انخفاض أسعار البصل
وانخفضت أسعار البصل في أسواق الجملة منذ بداية الحظر إلى 15 جنيهًا للكيلو قبل أن ترتفع مرة أخرى في الأيام القليلة الأخيرة إلى مستوى 21 جنيها للكيلو.
ويبلغ متوسط مساحات زراعات البصل في مصر نحو 250 ألف فدان سنويا تنتج نحو 3.6 مليون طن سنويًا، بمتوسط 15 طنا للفدان، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء.
وتراجعت مساحات زراعات البصل خلال الموسم الأخير بنحو 40% تقريبًا، لتهبط الإنتاجية المعتادة إلى نحو مليوني طن في المتوسط.
وضاعفت مصر صادراتها من البصل خلال الموسم التصدير الماضي إلى 600 ألف طن، وفق بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وهذه الكمية الكبيرة وضعت مصر في المرتبة السادسة على قائمة أبرز المصدرين حول العالم على مستوى القيمة، بإجمالي إيرادات بلغت 217 مليون دولار، بنمو نسبته 141% مقارنة بعائدات الموسم السابق له.
ويبدأ موسم تصدير الحاصلات الزراعية في سبتمبر من كل عام، وينتهي في أغسطس من العام التالي.
