بعد صدمة «موديز».. كيف تستعد إسرائيل لإطلاق فورة سندات لدفع ثمن الحرب؟
تستعد إسرائيل لإطلاق فورة سندات لدفع ثمن الحرب، بعد خفضت موديز تصنيفها للتو.
وتخطط تل أبيب لبيع كمية كبيرة من السندات هذا العام لتمويل جهودها في حربها ضد حماس، وفقاً لعدد من المسؤولين في وزارة المالية المطلعين على الأمر.
وتصبح المهمة أكثر تعقيداً يوم الجمعة، حينما تم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الأولى على الإطلاق.
وقد خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين مستوى الحكومة بمقدار درجة واحدة إلى A2، بالرغم أن إسرائيل لا تزال ضمن منطقة الدرجة الاستثمارية – والآن على قدم المساواة مع دول مثل أيسلندا وبولندا – فإن هذه الخطوة سلطت الضوء على الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها الصراع في البلاد.
وقال المسؤولون الماليون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنه من المرجح أن تعتمد الحكومة بشكل كبير على أسواق ديون الشيكل لزيادة إصداراتها، ومع ذلك، فإنها مستعدة أيضًا لبيع المزيد من السندات بالعملة الأجنبية، خاصة من خلال صفقات تُفاوض عليها بشكل خاص، فمع ارتفاع التكاليف المالية، فإن إسرائيل تتحرك في الاتجاه الصحيح نحو إدارة واحد من أكبر عجز في الميزانية في هذا القرن.
وتخطط الحكومة لزيادة الديون في عام 2024 أكثر من أي عام آخر باستثناء عام 2020، حيث اضطُرت للإنفاق والاقتراض بشكل كبير لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق، وفقًا للمسؤولين.
وتعتمد إسرائيل على الديون لتمويل الحرب ضد حماس، فبعد تخفيض تصنيفها الائتماني، تستعد إسرائيل لإصدار سندات بشكل كبير لتمويل النفقات المرتبطة بالصراع مع حماس في قطاع غزة.
كما أن زيادة الديون المتوقعة من المتوقع أن يصل إجمالي إصدار الديون في عام 2024 إلى حوالي 210 مليار شيكل، بزيادة تقارب الثلث مقارنة بالعام السابق، عام 2020، حيث بلغت الديون 265 مليار شيكل.
والاعتماد على السوق المحلية لتمويل الديون، فيعتمد الاقتراض الإسرائيلي بشكل كبير على السوق المحلية، حيث تستخدم السلطات ما يصل إلى 80% من احتياجاتها التمويلية من هذه السوق.
والتركيز على صناديق التقاعد والمؤسسات الاستثمارية يتم التركيز في استراتيجية إدارة الديون على جذب استثمارات من صناديق التقاعد الإسرائيلية وغيرها من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، التي تمتلك مدخرات تقدر بملايين الشواقل.
وضمان ثبات تكاليف الاقتراض من المتوقع أن تساهم هذه الاستراتيجية في ضمان استقرار تكاليف الاقتراض الإسرائيلية على المدى القريب، على الأقل خلال الأشهر القادمة.
وقد وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش انتقادات حادة لقرار وكالة موديز بخفض تصنيف إسرائيل الائتماني، حيث أشار إلى أن هذا القرار لم يستند إلى منطق اقتصادي سليم، واعتبره "بيانا" متشائما غير مبرر.
وأكد سموتريتش، في تعليقه على القرار الذي صدر يوم السبت، أن الاقتصاد الإسرائيلي يظل قويا بكافة المعايير، وأنه قادر على تحمل تبعات الجهود الحربية سواء على الصعيدين الخارجي والداخلي.
وقد قامت وكالة موديز بخفض التصنيف نظرا للمخاطر السياسية والمالية التي تتعرض لها إسرائيل جراء النزاع الحالي مع حركة حماس.
ووكالة موديز إنفستور سيرفيس، وهي إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرائدة، وتقوم بتقديم تصنيفات لقدرة الدول والشركات على سداد ديونها والتزاماتها المالية، كما تعتمد هذه التصنيفات على عدة عوامل مثل النمو الاقتصادي، والميزانية، والاستقرار السياسي، وغيرها.
وكالة موديز تقوم بتقديم تصنيفات تعبر عن درجة الثقة في قدرة المقترض على سداد ديونه، وهذه التصنيفات تؤثر على قدرة الدول والشركات على الحصول على تمويل بشروط ملائمة، وتقوم بإصدار تصنيفاتها بانتظام وفقاً لتقديرها للوضع الاقتصادي والمالي والسياسي في البلدان والشركات المختلفة.
