هيئة الاستعلامات تبرز كلمة رئيس الوزراء بـ «قمة الحكومات» في دبي
نشرت الهيئة العامة للاستعلامات عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أهم ما جاء بكلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال "القمة العالمية للحكومات 2024" بدبي.
وجاءت كما يلي:
- الإصلاحات التى تتبناها الدولة المصرية مؤخرا لدعم القطاع الخاص والتى بلغ عددها "144" إصلاحا خلال الفترة "مايو 2022 - سبتمبر2023" تستهدف المزيد من تعزيز جاذبية بيئة الأعمال فى مصر وتمكين الاقتصاد المصرى من الانطلاق لآفاق أرحب.
- نبذل جهودا غير مسبوقة لتحفيز مستويات أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الداعمة لمرونة الاقتصاد المصرى على رأسها الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرفع مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 50% فى عام 2030.
- مصر لم تغفل فى سياق مسيرتها نحو التعزيز المتواصل لمعدلات الأداء الاقتصادى، السعى لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما عكسه إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، وإطلاق العديد من المبادرات التنموية، على رأسها "مبادرة حيـــاة كريمـــة: مجتمعـــات قرويـــة مســـتدامة".
- "حياة كريمة" أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر وأدرجتها منظمة الأمـم المتحـدة علـــى منصـــتها الدوليـــة من بين أفضـــل الممارســـات الدوليـــة المعـــززة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- الدولة المصرية تضع نصب أعينها التركيز على دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو الاقتصادى، خاصة فى مجالات البنية الأساسية بما يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- تقدم مصر فى العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة ومن بينها - على سبيل المثال - تقدمها فى مؤشر جودة الطرق بنحو مائة مرتبة، وتستهدف مصر مواصلة جهود التطوير الشامل للبنية اللوجستية للاقتصاد المصرى.
- الدولة المصرية تحرص على توسيع نطاق المشاركة بين القطاعين الحكومى والخاص، وتشارك حاليا أكثر من 1000 شركة خاصة فى مشروعات وطنية عملاقة لتعزيز جهود تنمية البنية التحتية بمصر.
- تهتم مصر بوجه خاص بتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع بهدف الارتقاء بمستويات التطوير العمرانى، وتوفير أفضل مستويات للبنية الأساسية والتكنولوجية.
- يتم بذل جهود غير مسبوقة لتحفيز مستويات أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الداعمة لمرونة الاقتصاد المصرى، وعلى رأسها قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف رفع مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 50% فى عام 2030 مقارنة بما يتراوح بين 30 إلى 35% حاليا".
- قامت الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 ملايين فدان، وأسهمت تلك المشروعات فى زيادة المساحة المزروعة.
