وسط اتهامات لحكومة آبي أحمد.. كيف عادت مشاهد العنف إلى إقليم أمهرة؟
في بلدة بمنطقة أمهرة في إثيوبيا، داهمت القوات الحكومية عشرات المدنيين الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، وفقًا لتقارير السكان.
وأفاد السكان أن إراقة الدماء وقعت بعد اشتباكات مع ميليشيات محلية، فيبدو أن عمليات القتل في ميراوي هي واحدة من أكثر الأحداث دموية في أمهرة منذ اندلاع تمرد فانو، وهي جماعة مسلحة محلية، العام الماضي بسبب خطة متنازع عليها لنزع سلاح القوات الإقليمية.
وشاركت قبيلة فانو جنبًا إلى جنب مع الجيش الفيدرالي الإثيوبي في الحرب الأهلية التي استمرت لمدة عامين ضد جبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF)، والتي انتهت في نوفمبر 2022. ومع ذلك، باتت الحكومة تعتبرهم تهديدًا لسلطتها، بينما تقوم القوات الإقليمية الأخرى بالمضي قدمًا في هذا الصدام.
وفرضت الحكومة الإثيوبية قيودًا على حرية الصحافة ومنعت الصحفيين من الوصول إلى منطقة أمهرة، حيث يسود الفوضى بشكل متزايد، وتم قطع الإنترنت عن المنطقة.
وأكد شهود عيان بدء تساقط الدماء في 29 يناير، بعد ساعات من المعارك بين القوات الفيدرالية وميليشيا فانو، وأفادوا أن الجنود دخلوا المنازل بعد انسحاب الميليشيا وقاموا باستهداف المدنيين بزعم أنهم مقاتلون.
وقد صرح أحد الشهود بأنه قضى اليوم مختبئًا في المنزل وسط "أصوات إطلاق النار المتواصلة" التي تعلو في أرجاء البلدة، مشيرًا إلى أن المدفعية قصفت المناطق السكنية.
وفي اليوم التالي، شاهد "34 جثة على الأقل" ملقاة في الشوارع، حيث قام سكان البلدة بجمعها، وأشار إلى أن بعضهم كانوا قد تعرضوا لإصابات بالغة في الرأس وتم تشويه وجوههم بشكل كامل.
وأفاد شاهد آخر، وهو كاهن أرثوذكسي وصل إلى ميراوي في 30 يناير، بأنه شاهد "حوالي 50 جثة ملقاة على الطريق الرئيسي" في المدينة، معربًا عن استنكاره لأن العديد من الضحايا "يبدو أنهم قتلوا بأسلوب الإعدام، برصاصة في رؤوسهم".
وأضاف الكاهن أن شقيقه قتل أيضًا خلال الاضطرابات، حيث أطلق عليه الجنود النار عدة مرات على عتبة باب منزله وقاموا بسرقة ممتلكاته وهاتفه.
وأكد ساكن آخر أنه يعرف عن مقتل 45 شخصًا على الأقل، بينهم شقيقه الذي عثر عليه "وكانت الرصاصات موجودة في رأسه"، وأشار إلى أن العنف استمر لمدة يومين، حيث "اقتحم الجنود المنازل وكسروا الأبواب".
وقدر مجلس حقوق الإنسان الإثيوبي، أقدم جماعة مجتمع مدني في البلاد، إجمالي عدد القتلى بأكثر من 80 مدنيًا، وأصدر بيانًا يوم الثلاثاء داعيًا إلى إجراء المزيد من التحقيقات، دون تحديد الجهة التي نفذت عمليات القتل، لكنه طالب الحكومة بـ "محاسبة الأطراف المسؤولة قانونيًا".
وطالب السفير الأمريكي لدى إثيوبيا، إرفين ماسينغا، بإجراء تحقيق كامل، معربًا عن قلق الحكومة الأمريكية من التقارير الواردة.
وقد مدَّ البرلمان الإثيوبي يوم الجمعة حالة الطوارئ التي أعلنت في أغسطس لقمع الاضطرابات.
وأعرب دانييل بيكيلي، رئيس هيئة حقوق الإنسان المعينة من قبل الدولة في البلاد، عن قلقه الشديد إزاء تمديد حالة الطوارئ، مشيرًا إلى زيادة الضحايا المدنيين والاعتقالات دون محاكمة والحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية.
وفي نوفمبر، أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات استخدمت أساليب قمعية لمنع الوصول إلى المعلومات ومنع التحقيق المستقل.
وناشد رئيس الوزراء أبي أحمد، الثلاثاء، "المتطرفين في منطقة أمهرة" والمتمردين في ولاية أوروميا المجاورة بـ "إلقاء أسلحتهم والانخراط في النضال السياسي السلمي"، كما أشار إلى إعادة تأهيل وإطلاق سراح آلاف الأشخاص الذين اعتقلوا بموجب حالة الطوارئ.
وأعلنت حكومة أبي في أبريل 2023 عن خطة لدمج القوات الإقليمية في الجيش والشرطة الفيدراليين، مما أدى إلى حدوث اشتباكات.
وفي أغسطس، سيطر رجال ميليشيا فانو، الذين يحظون بدعم واسع النطاق في أمهرة، على عدة بلدات ومطارات في المنطقة، وسط معارك شوارع عنيفة واحتجاجات حاشدة.
فمنذ ذلك الحين، انسحبت الميليشيات إلى الريف الجبلي، حيث شنوا هجمات عشوائية ومتكررة، واقتحموا بانتظام مراكز الشرطة في المدن للحصول على الأسلحة.
وتنصح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعدم السفر إلى أمهرة، التي تضم العديد من مناطق الجذب السياحي الشهيرة في إثيوبيا.
ومع ذلك، فإن الحكومة تسعى لمواصلة خططها لعقد قمة رفيعة المستوى للسلام والأمن في أبريل في العاصمة الإقليمية بحر دار، على الرغم من اعتراضات بعض المدعوين وفقًا لمسؤول دبلوماسي غربي.
وتقع مدينة بحر دار على بعد 18 ميلاً شمال ميراوي، حيث كان من المقرر عقد القمة في أكتوبر، لكن تأجيلت بسبب ظروف غير متوقعة.
ويقول عمال الإغاثة إن انعدام الأمن يشكل عائقًا كبيرًا أمام تسليم المساعدات الغذائية في المنطقة، حيث يشير أمين المظالم الفيدرالي إلى وفاة العديد من الأشخاص جوعًا في الآونة الأخيرة، نتيجة للجفاف الشديد وتداعيات ما بعد الحرب في تيغراي وأمهرة، وتم الإبلاغ عن مئات حالات وفاة أخرى بسبب الجوع في تيغراي.
كما تتهم قوات أمهرة الإقليمية، بما في ذلك ميليشيا فانو، بتنفيذ حملة تطهير عرقي دموية في غرب تيغراي منذ نوفمبر 2020، في منطقة يدعون أنها ملكهم وانتقلوا لضمها خلال الحرب ضد جبهة تحرير تيغراي.
