وزيرة الهجرة تعقد لقاء مع رموز وأعضاء الجاليات المصرية في منطقة القرن الإفريقي بثلاث دول
عقدت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مهما مع أعضاء ورموز الجاليات المصرية فى منطقة القرن الإفريقى بدول الصومال وجيبوتى وإثيوبيا، للاطمئنان على الأوضاع بالمنطقة، والتأكيد على أن الدولة المصرية حريصة على متابعة أوضاع جميع أبنائها فى كل بقاع الأرض، خاصة فى المناطق التى تشهد توترات ونزاعات، مؤكدة أن هؤلاء الأبناء دائما لهم أولوية.
جاء ذلك ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والدكتور محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم فى الاتحاد الإفريقى، والسفير محمد الباز سفير مصر لدى جمهورية الصومال، والسفير خالد الشاذلى، سفير مصر لدى دولة جيبوتى، والسفير عمرو الجويلى المستشار الاستراتيجى لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى.
وفى بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة بجميع أعضاء ورموز الجاليات المصرية فى الصومال وجيبوتى وإثيوبيا، مؤكدة أن جميع المصريين بالخارج يمثلون نفس القدر من الأهمية بالنسبة لوزارة الهجرة، دون النظر إلى عدد وحجم الجالية، لذلك تحرص وزارة الهجرة على التواصل المباشر والفورى مع الجاليات المصرية فى هذه المناطق، للاطمئنان على أوضاعهم فى ظل الظرف الراهن، ومعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تلبيتها بالشكل المناسب، وسط تأكيدات أن القارة الإفريقية لها أولوية قصوى، وأن الاهتمام والدعم المصرى لقارتنا الأم لا بد أن يستمر، وهو ما تحرص عليه القيادة السياسية ممثلة فى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
كما أشارت سيادتها فى بداية حديثها إلى استراتيجية وزارة الهجرة التى تستهدف التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج، وفى إطارها يتم التواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج، والتى تسعى من خلالها لحل أى مشكلات أو تحديات تواجه المصريين بالخارج؛ حيث تمثل مبادرة ساعة مع الوزيرة واحدة من ركائز هذه الاستراتيجية، لافتة إلى أنه تم تنفيذ نحو 65 اجتماعا افتراضيا فى إطار المبادرة، والهدف هو التواصل المستمر والفاعل والوصول لأكبر عدد من الجاليات فى كل دول العالم.
وحرصت وزيرة الهجرة، على استعراض مجموعة المحفزات التى عملت عليها وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية لصالح مواطنينا بالخارج، مؤكدة حق المصريين بالخارج للحصول على الكثير من المحفزات، والسعى الدائم لتحقيق أكبر كم منها بما يخدم مصالحهم، مشيرة إلى قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من كافة الجمارك والرسوم، وحرص الدولة المصرية على استفادة مواطنيها بالخارج من هذا القانون، وتجسد ذلك فى الاستجابة لما طالب به المصريون بالخارج على مدار 25 عاما، مضيفة أنها نجحت بالتعاون مع الجهات المعنية فى مد العمل بالقانون للمرة الثالثة ولمدة 3 أشهر جديدة حتى يتمكن جميع المصريين بالخارج من الاستفادة من القانون، وجاء ذلك استجابة لمطالب المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية، موضحة أن هذا يؤكد أن وزارة الهجرة هى الانعكاس الحقيقى لكل مصرى بالخارج، وتعمل بكل جدية لتنفيذ مطالبه وتطلعاته وانها سعيدة بأن عدد من المصريين فى منطقة القرن الأفريقى بالفعل قد استفادوا من القانون حيث تم تذليل عدد من المشاكل التى كانوا يعانونها وعلى رأسها السماح للجاليات فى الدول التى لا تسمح للمصريين بفتح حسابات ويتم تحويل مرتباتهم بالدولار أو العملة الصعبة مباشرة إلى مصر، أن يتم ربط الوديعة من الحساب الذى يتم تحويل المرتب عليه فى مصر، بعد الحصول على ورقة موثقة من السفارة تشهد بذلك، كذلك إمكانية شراء السيارات من المناطق الاقتصادية الحرة فى مصر أو من أى دولة أخرى، طالما كانت عجلة قيادة السيارة المشتراة على اليسار.
كما استعرضت وزيرة الهجرة، جانبا من المحفزات التى عملت عليها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، منذ توليها حقيبة الوزارة فى أغسطس 2022، وفى مقدمتها شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وآليات التحويلات بطرق غير مباشرة، من بينها شهادات الادخار البنكية بالعملة الصعبة بعوائد هى الأعلى فى العالم، ووثيقة المعاش بالدولار "معاشك بكره بالدولار"، والاستفادة من تخفيضات تذاكر الطيران، وتوفير وحدات وأراضى سكنية بتخفيض 25٪ بالدولار، بالإضافة إلى مبادرة التسوية التجنيدية والتى تعد نموذج ونتيجة للتعاون المثمر بين وزارات الهجرة والخارجية والدفاع، لتسوية الحالة التجنيدية للمصريين بالخارج، من سن 19 إلى 30 سنة، والتى أحدثت أثرا كبيرا لدى الشباب الذين استفادوا بها وجار المطالبة بإعادة فتحها وبرامج التأمينات الاجتماعية مع هيئة التأمينات والمعاشات والتى يمكن المشاركة بها حتى للعمالة غير النظامية، وغيرها الكثير من الآليات البديلة لخدمة المصريين فى الخارج بالعملة الصعبة والتى استحدثت وفقا لاحتياجات المصريين.
وتابعت وزيرة الهجرة، أنه جار التنسيق مع وزارة الإسكان لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية الجديدة والأراضى ضمن مشروعات "بيت الوطن"، وتخصيص قطع ووحدات متميزة للمصريين بالخارج، لافتة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإصدار وإطلاق أول تطبيق إلكترونى للمصريين بالخارج، يجمع كل هذه الخدمات والمزايا التى تقدم لهم من مختلف الجهات وإضافة كل جديد يخدم المصريين إليه، والمتوقع الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.
واشارت السيدة الوزيرة، إلى تحركات ومساعى وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لبحث سبل وضع آلية لسرعة نقل الأوراق الثبوتية للجاليات المصرية بالخارج، للتيسير على المصريين بالخارج وتلبية طلباتهم فى هذا الإطار، من خلال خدمات البريد السريع مقابل تحصيل رسوم إضافية بالعملة الأجنبية، إلى جانب الحقائب الدبلوماسية والتى قد تستغرق شهور حتى يتم إتاحة هذه الأوراق للمصريين بالخارج.
وأكدت السفيرة سها جندى، اهتمامها الشديد بمركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج "ميدسى" وحرصها على إدارة هذا الملف، فى إطار الدور المنوط بوزارة الهجرة فى ربط شباب الدارسين المصريين بالخارج بوطنهم والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستفادة من خبرتهم، مشيرة لدور ممثلى المركز فى التعامل ومساعدة ذويهم فى مناطق الصراع المختلفة وإنقاذ أرواح الشباب المصرى، فى مناطق التزاعات المسلحة مثل أوكرانيا وروسيا والسودان والكوارث البشرية مثل تركيا وسوريا والمغرب وليبيا، فضلا عن مبادرة "إحياء الجذور" والتى تستهدف الاحتفاء بالجاليات الأجنبية التى عاشت وتعيش فى مصر حتى الآن، بجانب الاستمرار فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" للحفاظ على الهوية المصرية والعربية وتعزيز وترسيخ روح الانتماء لدى الأجيال المصرية الناشئة بالخارج، وإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة تحت عنوان "جذورنا المصرية" لتسليط الضوء على أبرز المعالم والشخصيات والأماكن المصرية عبر التاريخ وتنظيم معسكرات للأطفال المصريين بالخارج وكذلك فى المدارس الدولية فى مصر لحث هؤلاء الأطفال على الاعتزاز بهويتهم المصرية.
كما لفتت وزيرة الهجرة، إلى جهود الوزارة فى الملف الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال عدة طرق ومنها التوعية وكذلك التدريب من أجل التشغيل، من خلال المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، الذى يعمل على تدريب وتأهيل الشباب المصرى لسوق العمل الأوروبية وفقا لأعلى المعايير والمستويات العالمية، وبما تتطلبه احتياجات سوق العمل الأوروبية، فضلا عن التطلع إلى توسيع هذه الفكرة وتطبيقها مع عدد من الدول.
من جانبه، قال الدكتور محمد جاد سفير مصر فى إثيوبيا، إننا نلاحظ ونلمس جهدا غير مسبوق لوزارة الهجرة خلال هذه الفترة الماضية منذ تولى السفيرة سها جندى حقيبة الوزارة، ونقدر اهتمامها الشديد بالجالية المصرية فى القرن الإفريقى وسط التحديات الكبيرة التى تشهدها الجاليات المصرية فى عدد من الدول هناك، موضحا أن الجالية المصرية بإثيوبيا بها عدد كبير يعمل بالاتحاد الأفريقى والمنظمات الدولية، ولأعضاء الجالية دور بارز ومحورى فيما يتعلق بالعمل المجتمعى والقوافل الطبية، معتبرا أن هذه هى المرة الأولى التى ينعقد فيها مثل هذا اللقاء خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تشهدها منطقة القرن الإفريقى، مشيدا بدور الكنيسة المصرية فى الحفاظ على روابط إيجابية بأثيوبيا وما تقدمه من مساعدات إنسانية وقوافل طبية لها دور متميز فى تحسين الحالة الطبية للمواطنين هناك.
وأعرب السفير محمد الباز، سفير مصر فى الصومال، عن عميق شكره للسفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، لحرصها على التواصل المستمر والدائم مع المصريين بالخارج، لتقديم كافة الخدمات للجالية المصرية فى كل دول العالم، مشيرا إلى أن البعثة التعليمية والأزهرية يبرز دورها ومكانتها بين الجالية المصرية فى الصومال، ولها أيضا دورا محورى وهام ومؤثر فى المجتمع الصومالى رغم الظروف الصعبة التى يعملون فى إطارها.
وبدوره؛ أعرب السفير خالد الشاذلى، سفير مصر فى جيبوتى عن شكره وتقديره لجهود السيدة الوزيرة خاصة فيما تقدمه من جهود فى إطار المبادرات الهامة التى تطرحها وزارة الهجرة لخدمة المصريين بالخارج، موضحا أن دولة جيبوتى لها أهمية كبرى بالنسبة لمصر خاصة موقعها الاستراتيجى فى منطقة القرن الأفريقى، وعلى الرغم من صغر الجالية المصرية فى چييوتى إلا أنها مؤثرة للغاية، ويعملون فى أماكن حيوية ومواقع متميزة ولهم تواجد واسم فى قطاع السياحة والفندقة حيث يدير المصريون اكبر واهم الفنادق هناك، مثل فندق كمبنسكى وشيراتون، بجانب البعثة الأزهرية ذات الدور المتميز هناك أيضا.
وخلال حديثه أشاد بمبادرة سيارات المصريين بالخارج، مستفسرا عن بند ضرورة وجود حساب بنكى مر عليه 6 أشهر حتى يستطيع المصرى بالخارج استجلاب سيارة بالنسبة للمقيمين الجدد، كذلك استفسر عن مبادرة تسوية الحالة التجنيدية وبعض الحالات التى يمكن ضمها إلى المبادرة فى حالة ما إذا تم العمل بها لفترة جديدة.
وقالت السفيرة سها جندى، إننا لم ننس هذه الشريحة من المصريين بالخارج، مؤكده ان المصريون القادمون حدثا للإقامة فى اى دول لهم الحق فى اللحاق بالمبادرة رغم حداثتهم، والحساب البنكى، يقتصر الآن على 3 أشهر، وتم الاتفاق على أن القادمين الجدد يمكنهم الاستفادة من المبادرة، عليهم فقط تقديم ما يثبت وجودهم فى الدولة المضيفة من بطاقات إقامة او ما يماثلها. لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الدفاع على إعادة النظر فى طلبات المصريين الخاصة بإعادة العمل بمبادرة التسوية التجنيدية حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن.
وقال السفير عمرو الجويلى المستشار الإستراتيجى لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، إن الاتحاد الإفريقى يهتم بما يسمى بدول المهجر أو الشتات الإفريقى، مستعرضا عددا من المبادرات لتعزيز التواصل مع المهاجرين الأفارقة، ومن الممكن فى إطار مساهمة مصر فى أنشطة الاتحاد، أن يكون لدينا دور فى استضافة هذه الاجتماعات، نظرا للتجربة المصرية المتميزة فى إطار الهجرة والمهاجرين، ولترتيب مصر المتقدم فى استقبال تحويلات المصريين بالخارج وقد وعدت الوزيرة باستعداد وزارة الهجرة لدراسة تلك المبادرات والنظر فى مصالحنا منها وان يكون لنا دورا رائدا فى ادارتها.
وبعث أحمد بركات حبوس مبعوث الأزهر الشريف بالصومال أسمى معانى التقدير لجهود السفيرة سها جندى فى مختلف الملفات والمبادرات، مشيرا إلى وجود صعوبات فى عملية التحويلات البنكية، لعدم قدرتهم على فتح حسابات بنكية للأشخاص، هذا بجانب عدم وجود طيران مباشر بين القاهرة وجروى، وكذلك استفسر عن إمكانية الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج والإشارة إلى أن السيارات المتاحة فى الصومال قيادة من اليمين.
وفى هذا الجانب، أوضحت وزيرة الهجرة، أنه بموجب العمل بالمبادرة فيستطيع المصرى بالخارج وغير القادر على فتح حساب بنكى فى الدولة المقيم فيها، أن يربط الوديعة خصما من الحساب الذى يتم تحويل مرتبه الدولارى عليه بعد أن يأتى بشهادته موثقة من السفارة تثبت ذلك، وأنه يمكن شراء السيارة من أى دولة أخرى، وحول طلب فتح خط طيران مباشر من الصومال للقاهرة، مشيرة إلى أن الرحلة تستغرق المصريين 36 ساعة الطيران الإثيوبى خلاف التعقيدات هناك فى المطار، حيث وعدت الوزيرة بمخاطبة وزير الطيران المدنى لبحث ضم الجالية لإحدى خطوط التشغيل القريبة من الصومال.
وقال القمص أنجيلوس النقادى، كاهن الكنيسة المصرية بإثيوبيا، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية متواجدة فى إثيوبيا منذ أكثر من 1700 سنة، وهذا يعكس أهمية العلاقات المصرية الإثيوبية، مشيرا إلى أن الكنيسة تمارس عددا كبيرا من الأنشطة والخدمات لخدمة المجتمع فى إثيوبيا، منها القوافل الطبية، التى تأتى كل شهر أو شهرين سواء من مصر أو أماكن أخرى يتواجد بها مصريون فى دول غربية يسعون لخدمة المحتاجين فى الدول الأكثر فقرا، لافتا أيضا إلى السياحة الدينية ومبادرة رحلة العائلة المقدسة وما يمكن ان تبذله من جهد فى سبيل تطوير علاقة بالجالية الإثيوبية المسيحية، مؤكدا أن هناك الكثير من الإثيوبيين يريدون زيارة مصر، وهناك قبول كبير فى هذا الشق إلا أنه تبقى مسأله منح التأشيرات عائقا كبيرا، فقد لوحظ التعنت الواضح والتجاهل فى منح التأشيرات من قبل السفارة الإثيوبية فى مصر حتى للمسئولين الذين يريدون أن يسافروا إلى إثيوبيا لخدمة المتواجدين.
وفى هذا، فقد أكد السفير محمد جاد على أن منح التآشيرات بات من الصعوبة بمكان، وأن الخارجية المصرية تضطر إلرغ التدخل لسفر المسئولين أو الأطباء أو غيرهم، مع السفارة الإثيوبية فى القاهرة، من الذين يأتون إلى أثيوبيا او غيرهم، رغم أهمية وجودهم للجانب الإثيوبى، وأن السماح بالتأشيرة من قبل سفارتهم يكون فى أضيق الحدود وبعد محاولات وضغط. مؤكدا ان مبدأ المعاملة بالمثل لا يطبق على الإثيوبيين من الراغبين فى زيارة القاهرة، إلا أنه يتطلب مراجعة وحرص.
من جانبها، أشادت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة، بدور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية فى إفريقيا، واعتبرتها من القوى الناعمة المصرية الهامة بالخارج، التى أثرت تأثيرها كبيرا فى شعوب القارة كافة، مما تقدمه من خدمات طبية واجتماعية واسعة النطاق، وكان لها دور فاعل فى عودة الشاب المصرى أحمد بموزمبيق الذى تم علاجه بالكنيسة القبطية المصرية والأطباء المصريين فى كينيا بالمستشفى القبطى بنيروبى على نفقتهم الخاصة، حتى عودته لمصر سالما، وقد تم شفاؤه. مؤكده على التعاون المتميز بين الوزارة والكنيسة القبطية لخدمة المصريين فى الخارج.
وعن طلب الدكتورة مرفت شنودة، للاستفادة من مجموعة أطباء مصريين بأمريكا راغبين فى تقديم خدمات طبية فى مصر، قالت الوزيرة، إنها تولى هذا الملف اهتماما خاصا وتم الاتفاق مع وزير الصحة لإعطاء كافة الرخص اللازمة للأطباء المصريين بالخارج الراغبين فى تقديم خدماتهم بالداخل فى مصر وان وزارة الهجرة على أتم استعداد لمساعدتهم فى هذا الأمر عند الحاجة لتقديم الدعم فى التواصل مع وزارة الصحة لتقديم التسهيلات للأطباء المصريين ممن يريدون مساعدة المجتمعات الأكثر فقرا.
وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على مخاطبة وزارة الطيران المدنى فى شأن الخط من الصومال وجيبوتى التى طلبت اعادة فتح خط التشغيل القديم، كذلك دراسة المعوقات المتعلقة بالتحويلات المالية للمصريين فى هذه الدول مع الجهات المعنية، وبحث الحلول المتاحة فى هذا الجانب، ومخاطبة وزارة الخارجية فى شأن مسألة التعنت فى منح التآشيرات بالنسبة للمصريين الراغبين فى زيارة إثيوبيا لعمل او خدمة او أهالى المصريين العاملين هناك.
