عمال مصر يطالب النواب بتنفيذ بنود حزمة الحماية الاجتماعية

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا يطالب بتنفيذ بنود حزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العاملين التابعين لشركات قطاعي العام والأعمال العام حتى يتحقق ما أراده من تلك الزيادات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري بمختلف فئاته.

وقال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، خلال بيان أصدره اتحاد عمال مصر، لمخاطبة المستشار حنفى الجبالي، رئيس مجلس النواب: "نود التفضل بالإحاطة بأن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يثمن غاليا حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لصالح العاملين بالدولة والتي أثلجت صدورنا جميعا".

وأضاف: "حيث إن هذه القرارات قد راعى فيها الرئيس زيادة الحد الأدنى للأجر وكذلك وضع زيادات للدرجات الوظيفية حتى يحافظ على الهيكل المالي للشركات وعلى الدرجات الوظيفية لكافة العاملين، حيث إن التضخم قد نال من كافة الفئات وليس الدرجات الأدنى فقط ولما كان العاملون بقطاع الأعمال العام والقطاع العام هم شريحة منتجة للدولة".

وتابع: "الاتحاد العام يطالب بتنفيذ بنود حزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس على العاملين التابعين لشركات قطاعي العام والأعمال العام حتى يتحقق ما أراده الرئيس من تلك الزيادات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري بمختلف فئاته، وحتى لا تجور بعض الدرجات الوظيفية الأدنى على الدرجات الأعلى (ماليا) وهذا ما طالب به جموع العاملين التابعين لشركات قطاع الأعمال العام".

واختتم البيان: "يأمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من التفضل بشمول هذا الموضوع برعايتكم واتخاذ اللازم في هذا الشأن لتحقيق فحوى قرارات الرئيس للحفاظ على الاستقرار العمالي والمالي".